برسی آیت الاحکام مقارن حد سرقت

2-اهمیت بحث
سرقت  باعث سلب امنيت و آسايش جامعه می باشد وبرای روشنگری جامعه نیازمند تبیین وتشریح حدود الهی است ولذا خداوندمتعال عقوبت و مجازاتهاى سنگينى را معين كرده ، در هر جريمه‏اى، هدف اساسى اسلام تزكيه جامعه است وبرای آگاهی جامعه لازم است که این مباحث که هم جنبه حق الناسی وهم جنبه حق اللهی دارد ولذا آگاهی وروشن سازی این چنین مباحث دارای اهمیت فوق العاده می باشد زیرا آگاه سازی وتبیین چنین اموری باعث آسایش وآرامش مردم به زنده گی خواهد شد ولذا فقها شیعه وسنی در این زمینه تلاش های زیادی نموده اند که درمیان مذاهب اسلام باتشدت آراء زیادی وجود دارد ولذا خوبست که بحث های مقارنه ی در چنین زمینه های بیش تر مطرح وباز بشود مادراینجا به قدرت وسع وتوان مان وباتوجه به محدودیت زمان در این رابطه مباحث را تهیه وتنظیم می دارم امید است که مورد قبول درگاه حضرت واقع شود.  3- تعریف حد وسرقت در لغت واصطلاح حد در لغت، حداقل به دو معنا به كار رفته است: یكی مرز و انتها و دیگری منع.[4] در قانون مجازات اسلامی حد چنین تعریف شده است: «حد، به مجازاتی گفته می‌شود كه نوع و میزان و كیفیت آن در شرع تعیین شده است.»[5] لفظ سرقت از مادۀ «سرق» به معنای دزدیدن است.[6] و مصدر آن سرقه است و استراق سمع به معنای دزدانه گوش كردن، از همین كلمه ساخته شده است. در اصطلاحی به ربودن مال منقول متعلق به دیگری به طور متقلبانه را سرقت گویند. [7] مرعشى نجفى، در کتاب  السرقة على ضوء القرآن و السنة، چنین نقل می کند: «(سرق) منه الشي‏ء و سرق الشي‏ء يسرقه سرقاً و سرقةً و سَرْقة و سَرِقَة و سَرَقاناً، أخذه خفية من حرز فهو (سارق جمعه سرقة و سُرّاق) .. (السرقة) ...و يقول: السرقة في‏الاصطلاح هي أخذ العاقل البالغ عشرة دراهم مضروبة من حرز بمكان أو حافظ لا شبهة فيه خفيّة، أمّا العقل و البلوغ فلأنّ الجناية لا تتحقّق بدونهما.»[8] شيخ طوسي سرقت را به ربودن مال غير خود، که به اندازه يک ربع دينا و يا بيشتر باشد، تعريف کرده است. برخي ديگر سرقت را ربودن مال غير، بدون اجازه صريح و يا ضمني مالک و به صورت پنهاني دانسته اند. علماي عامه در تعريف سرقت گفته اند که سرقت عبارت است از آن که شخص عاقل و بالغ مالي را که در حرز است و به حد نصاب رسيده و يا معادل نصب است و آن مال، مال ديگري است و ملک او نيست و شبهه مالکيت هم ندارد، آن هم به صورت پنهاني ببرد و مختار و غير مکره بودن سارق را داخل در تعريف آن عنوان نموده اند. از نظر فقها ربودن مال ديگري با وجود ساير شرايط در صورتي كه مخفيانه باشد، « سرقت مستوجب حد» و در صورتي كه «مخفيانه» نباشد از شمول عنوان سرقت خارج است. فقها در اين خصوص تعبيرات ديگري دارند كه به مواردي از آن اشاره مي كنيم.  شهيد ثاني در شرح لمعه مي فرمايد: «كسي كه به صورت قهر و غلبه هتك حرز كند دستش قطع نمي شود، چون در اين مورد هتك كننده حرز سارق نيست بلكه غاصب يا مستلب است».[9] ابن ادريس در سرائر مي فرمايد: « حقيقت سرقت ربودن شيء به صورت مخفيانه است».[10] صاحب جواهر در شرح عبارت محقق حلي در بيان علت عدم اجراي حد سرقت در ربايش علني مي فرمايد: «رباينده علني غاصب است، سارق نيست».[11] در خصوص معناي مخفيانه بودن سرقت اختلاف نظر است. شهيد ثاني در اين مورد ملاك مخفيانه بودن را عدم آگاهي مالك دانسته مي گويد: «من غير شعور المالك به» .[12] بنابراین معناي مخفيانه بودن سرقت اين است كه مال از حرز خاص خويش بدون علم و رضايت مسروق منه ربوده شود. مثل اين كه سارقي اموال شخصي را از منزلش در زمان عدم حضور يا در اثناء خواب او بربايد. اما اگر ربودن مال در حضور صاحب مال و بدون قهر و غلبه باشد، عمليات انجام گرفته سرقت نبوده و در معناي «اختلاس» يا « نهب» يا«غصب» داخل مي‏شود» . بنابراين از ديدگاه فقها ربودن مخفيانه مال ديگري در صورت وجود ساير شرايط« سرقت مستوجب حد قطع»است و در صورتي كه ربودن مال ديگري با قهر و غلبه همراه باشد و يا مخفيانه نباشد و در حضور صاحب مال و با علم و اطلاع او صورت گيرد، عملیات انجام گرفته سرقت نيست . 4-معانی لغات السّارق- مرد دزد، السّارقة- زن دزد، نكال- مجازات و رفتارى با مجرم كه موجب عبرت ديگران باشد. عزيز- شريف، توانا، كمياب، بالا ترين شخص كه كسى باو نميرسد و عاجزش نميكند. قطع -در لغت بمعنى بريدن است خواه جدا شود و خواه نى ليكن مراد اينجا قطع است كه موجب فصل باشد بنا بر روايات. و (يد) در لغت عبارتست از كتف تا سرهاى انگشتان.  و مراد از قطع يد نزد اصحاب ما بريدن چهار انگشت است غير ابهام از بيخ انگشتان از دست راست بر وجهى كه كف دست بماند. [13] مراد وملاك حرز جائيست كه متعارف است كه اشياء را در آنجا نگاه ميدارند كل شيئى بحسبه، مثلا جاى جواهرات و جاى اسكناس و جاى اساس خانه و جاى نوشته‏جات و هكذا مختلف است و هر كدام حرزى دارد، و نيز اختلاف ديگرى است.[14] 5-تجزیه وترکیب و نكات ادبى‏ (واو) استئنافيّة (السارق) مبتدأ (واو) عاطفة (السارقة) معطوف بر سارق (فاء) زائدة درخبر ، (اقطعوا) فعل أمر مبني برحذف نون .. واو فاعل (أيدي) مفعول به منصوب و (هما) ضمير مضاف إليه (جزاء) مفعول لأجله منصوب ، (الباء) حرف جرّ (ما) حرف مصدريّ  (كسبا) فعل ماض .. و (الألف) ضمير فاعل. و المصدر المؤوّل (ما كسبا) في محلّ جرّ بالباء متعلّق ب (جزاء) (نكالا) مفعول لأجله منصوب  و العامل فيه جزاء (من اللّه) جارّ و مجرور متعلّق بمحذوف نعت برای  (نكالا) (واو) عاطفة (اللّه) لفظ جلالة مبتدأ مرفوع (عزيز) خبر مرفوع (حكيم) خبر ثان مرفوع. (الفاء) عاطفة (من) اسم شرط جازم مبني درمحلّ رفع مبتدأ (تاب) فعل ماض مبني درمحلّ جزم فعل شرط، و ضمير هو در تحتش مستتر فاعل آن (من بعد) جارّ و مجرور متعلّق به (تاب)، (ظلم) مضاف إليه مجرور و (الهاء) ضمير مضاف إليه (الواو) عاطفة (أصلح) مثل تاب (الفاء) رابطة جواب الشرط (إنّ) حرف مشبّه بالفعل (اللّه) لفظ جلالة اسم إنّ منصوب (يتوب) مضارع مرفوع، و الفاعل هو (على) حرف جرّ و (الهاء) ضمير في محلّ جرّ متعلّق ب (يتوب)، (إنّ اللّه غفور رحيم) مرّ إعراب نظيرها [15] فصل دوم آیت الاحکام  مقارن حد سرقت از دیدگاه فرقین 1- شرایط جاری شدن حد سرقت شروط وجوب حد سرقت در مورد تعداد شرايطي که مستوجب وجوب اجراي مجازات سرقت مي شود، در ميان فقهاي شيعه اختلافات مختصري وجود دارد. از اين رو برخي 8 مورد و گروه ديگري 9، 10، 13، و 14 شرط را براي اجراي مجازات مذکور لازم دانسته اند. محقق حلي و حضرت امام خميني (ره) 8 مورد را شرط دانسته اند. مرحوم شيخ بهايي نيز در جامع عباسي 14 مورد را به عنوان شرط بيان کرده است. 1-1- بلوغ  یکی از شرایط جاری شدن حد سرقت بلوغ است بنا بر مشهور و مختار بنابراین  در مميّز غير بالغ، اقامه حدّ نيست .شهيد اول در اين خصوص مي فرمايد: «و يتعلق الحكم بسرقه البالغ العاقل من الحرز بعد هتكه بلا شبهه ربع دينار اوقيمته سرا من غير مال ولده و لا سيده و غير مأكول عام سنت»[16]يعني: حكم قطع دست در مورد سرقت بالغ عاقل از حرز بعد از هتك آن در مواردي كه شبه ملكيت در ميان نبوده و ربع دينار يا به اندازه قيمت آن به صورت مخفيانه ربوده شود و سرقت فرزند از آن پدر نبوده و سرقت مواد غذائي در سال قحطي هم نباشد، اجرا می شود. 1-2- عقل یکی دیگراز شرایط جاری شدن حد سرقت عقل است؛ پس قطع نيست در سرقت مجنون اگر چه ادوارى باشد.[17] اگرکسی امر كند صبىّ غير مميّز يا مجنونى را به اخراج از حرز، قطع بر آمر است؛ و اگر مميّز بودند، قطع بر هيچ كدام از آمر و مأمور نيست.[18] 1-3- ارتفاع شبهه یکی دیگراز شرایط جاری شدن حد سرقت  نبودن شبهه و توهم حليت نباشد مثل آنكه كسى توهم كند كه آنچه برده است ملك او است، ارتفاع شبهه دافعه حدّ است، به مثل توهّم و اعتقاد مالكيّت يا استقلال يا وفاء مأخوذ به قدر حصه آخذ در صورت اشتراك، بعد معلوم بشود عدم مالكيّت يا استقلال يا وفاء مذكور، بخلاف صورت علم به حرمت تصرّف و تعمّد سرقت با اشتمال مسروق نصاب از مال غير را. و اظهر عدم فرق است بين اقسام مشتركات مثل آن چه در بيت المال است از غنائم و از خمس و زكات، براى كسانى كه در آنها حق دارند و در باره آنها شبهه دافعه نيست و مسروق مشتمل بر نصاب از نصيب سارق است، بلى در مثل خمس و زكات و موقوف اعتبار، اعتبار نصاب، شبهه است براى كسى كه مصرف همه مال است.[19] 1-4- هتك حِرز یکی دیگراز شرایط جاری شدن حد سرقت هتک حرز است سارق که «هتك حِرز» نموده و اخراج مال از آن نمايد، به تنهايى يا با شريك در صورت تمام بودن دیگر شرایط موجب جاری شدن حد می شود . شهيد ثاني در شرح لمعه مي فرمايد: «لايقطع الهاتك للحرز قهراً لانه لا يعد سارقاً بل غاصباً او مستلباً» [20] يعني: كسي كه به صورت قهر و غلبه هتك حرز كند دستش قطع نمي شود، چون در اين مورد هتك كننده حرز سارق نيست بلكه غاصب يا مستلب است. ابن ادريس در سرائر مي فرمايد: «حقيقه السرقه اخذ الشيء علي جهه الاستخفاء»[21] يعني: « حقيقت سرقت ربودن شيء به صورت مخفيانه است». اين حمزه در «الوسيله» مي فرمايد:«السارق من اخذ مال الغير من حرز مثله مستخفياً»[22] يعني: «سارق كسي است كه مال غير ار از حرز خاص خود به صورت مخفيانه بربايد» صاحب جواهر در شرح عبارت محقق حلي در بيان علت عدم اجراي حد سرقت در ربايش علني مي فرمايد: « لكونه غاصبا عرفا لا سارقا » [23] يعني: «رباينده علني عرفاغاصب است ، سارق نيست». و اگر بعد از سرقت اعاده كرد عين مسروقه را در حرز به نحوى كه سرقت كالعدم شد، اظهر عدم قطع به حدوث سرقت زائله [است‏]؛ و بقاى ضمان مال در بعض فروض، اگر مسلّم باشد اعم از ثبوت قطع است. [24] اگر اخراج قدر نصاب را در دفعات انجام داد؛ پس اگر به واسطه تواصل‏اخراجها، صدق مى‏كند «اخراج از حرز در دفعه واحده عرفيه» قطع ثابت است؛ و گر نه مثل اخراج در دفعاتى كه بين آنها زمان طويل است، خصوصاً اگر باقى نباشد احراز اظهر عدم قطع است. و فرقى نيست (با محفوظيت وحدت عرفيه) بين تعدد حرز و وحدت آن بنا بر اظهر. اگر سارق، اخذ نصاب كرد و قبل از اخراج از حرز مأخوذ شد، بر او قطع نيست.  (حصول نقصان از نصاب) و اگر هتك كرد حرز را پس در نصاب، احداث حدثى كرد كه قيمتش از نصاب كمتر شد، بر او قطع نيست اگر اخراج كرد آن را، اگر چه ضمان ثابت است براى نقصان. و اگر نصاب را اخراج كرد پس از آن قيمت آن از نصاب كمتر شد، به فعل سارق يا غير او، قبل از مرافعه يا بعد از آن، قطع مثل ضمان ثابت است؛ و نقصان قيمت سوقيه قبل از قطع، مؤثر است در دفع حدّ بنا بر اظهر.[25] و اگر حرز مغصوب بود پس مالك، آن را هتك كرد و اخذ آن چه در آن است كرد، قطع نمى‏شود و بايد مال را ردّ به مالك او نمايد؛ و اگر غير مالك بدون اذن مالك، هتك حرز كرد اقرب ثبوت قطع است با سرقت آن چه در آن است. اگر در حرز، مال مغصوب هاتك باشد، پس بعد از هتك آن، اخذ خصوص مال خودش نمود، معلوم است عدم قطع؛ و اگر هر دو مال را اخذ نمود و مال غير به قدر نصاب بود، پس اگر هتك براى مال غير خودش يا مجموع نمود، قطع مى‏شود؛ و اگر براى مال خودش هتك نمود، قطع نمى‏شود اگر چه مال غير را هم اخراج نمايد.[26] اگر كسى چيزى بدزدد و در ميان خانه بلع كند و بيرون آيد، اگر آن بلع كردن آن را فاسد مى‏كند و بحسب عادت برنمى‏گردد، و پيش از فاسد شدن بيرون نمى‏آيد مانند طعامى كه بخورد دستش را نمى‏برند، و اگر بحسب عادت بيرون مى‏آيد بى‏نقصانى، يا اگر ناقص شود قيمتش از نصاب كمتر نمى‏شود دستش رامى‏برند، مثل آن كه اشرفى، يا دانه ياقوتى، يا مرواريدى را بلع كند و درست دفع شود على المشهود بين الاصحاب. [27] 1-5- دزد در بيرون آوردن متاع تنها باشد یکی دیگراز شرایط جاری شدن حد سرقت  این است که دزد در بيرون آوردن متاع تنها باشد پس اگر حرز را بشكند و ديگرى آنرا بيرون ببرد قطع نيست ،اگر جماعتى يك نصاب را سرقت كردند با همديگر؛ پس اگر هر كدام ثلث نصاب را به تنهايى اخراج كردند، قطع بر هيچ يك نيست؛ و اگر با اجتماع، تمام يك نصاب را اخراج كردند، پس در قطع، بحسب روايت و فتوى‏ اختلاف است بين متقدمين و متأخرين، و ترك قطع به واسطه شبهه دارئه احوط است. اگر دو كس در را بشكنند، و قدر يك نصاب را هر دو با هم بدر آورند، بعضى گفته‏اند: دست هر دو را مى‏برند، و اين احوط است. [28] بنابراین (مشاركت جمعى در سرقت) و اگر شركت كردند جماعتى در هتك حرز و يكى از آنها اخراج كرد، قطع بر همان مُخرج است فقط نه غير او. و هم چنين اگر بعضى آن را به نزديكى درب حرز آورد و ديگرى اخراج كرد، قطع بر هاتك مُخرج است. و اگر مشترك بودند در نقب و اخراج، به اين كه يكى نقب و ديگرى اخراج كردند، قطع بر هيچ كدام نيست.[29] 1-6- عدم قطع بر والد و اجداد یکی دیگراز شرایط جاری شدن حد سرقت  این است گه مال از غلام و كنيز و از فرزندش نباشد أما اگر پسر مال پدر را بدزدد قطع لازم است و همچنين اگر مادر مال پسر را بدزدد اگرسارق والد واجداد وی باشد، قطع نيست، و اظهر عموم حكم به اجداد است. و در عكس و در سائر اقارب، قطع مى‏شود هر كدام سارق مال ديگرى باشد، حتى مادر از مال فرزند بنا بر اظهر، با محفوظيت هتك حرز و اخذ نصاب در همه. [30] 1-7- اشتراط برداشتن مال در خفا یکی دیگراز شرایط جاری شدن حد سرقت  برداشتن مال در خفاء است ،در خصوص معناي مخفيانه بودن سرقت اختلاف نظر است. شهيد ثاني در اين مورد ملاك مخفيانه بودن را عدم آگاهي مالك دانسته مي گويد: «من غير شعور المالك به» [31] معناي مخفيانه بودن سرقت اين است كه مال از حرز خاص خويش بدون علم و رضايت مسروق منه ربوده شود. مثل اين كه سارقي اموال شخصي را از منزلش در زمان عدم حضور يا در اثناء خواب او بربايد. اما اگر ربودن مال در حضور صاحب مال و بدون قهر و غلبه باشد، عمليات انجام گرفته سرقت نبوده و در معناي «اختلاس» يا« نهب» يا«غصب» داخل ميشود.  بنابراين از ديدگاه فقها ربودن مخفيانه مال ديگري در صورت وجود ساير شرايط ( سرقت مستوجب حد قطع) است و در صورتي كه روبدن مال ديگري با قهر و غلبه همراه باشد وي مخفيانه نباشد و در حضور صاحب مال و با علم و اطلاع او صورت گيرد، عملايت انجام گرفته سرقت نيست. بنابراین مال را در خفاء از صاحبش بردارد؛ پس اگر آشكار و قهراً بردارد غاصب است نه سارق. [32] 1-8-سرقت در ايام قحط یکی دیگراز شرایط جاری شدن حد سرقت این است که، سرقت در ايام قحط نباشد سرقت در ايام قحط موجب قطع نيست[33] كسى كه خوردنى بدزدد در سال قحط دستش را نمى‏برند، زيرا كه فى الجمله عذرى هست ايشان را، و دست وی را نمى‏برند. [34] 1-9-سارق مکره نباشد یکی دیگراز شرایط جاری شدن حد سرقت این است که سارق مکره ومجبور نباشد ولذا اگر اكراه شود بر سرقت به نحوى كه مسوّغ عمل در شرع باشد، دراین صورت هم حد جاری نمی شود.[35] 1-10-آنچه که دزدیده مالیت داشته باشد  یکی دیگراز شرایط جاری شدن حد سرقت این است که آنچه را که دزدیه است مالیت داشته باشد. 1-11-به حد نصاب رسیده باشد یکی دیگراز شرایط جاری شدن حد سرقت این است که به حد نصاب رسیده باشد و نصاب، چهار يك مثقال شرعى طلاى خالص است كه مضروب به سكه معامله باشد يا هر چه كه قيمت آن باين نصاب برسد. 1-12-مال دزدیده ازمحرمات نباشد یکی دیگراز شرایط جاری شدن حد سرقت این است که مال دزديده از محرمات نباشد پس دزديدن شراب و گوشت خوك باعث قطع نميشود و اگرچه از ذمى باشد و ليكن غرامت بايد داد و در سگ خلاف است و در آلات لهو يا ظروف طلا و نقره قطع است و هكذا مال ذمى‏ئى كه در ذمه اسلام باشد. 1-13- تمام آن مال، مال غير دزد باشد یکی دیگراز شرایط جاری شدن حد سرقت این است که تمام آن مال، مال غير دزد باشد  اگر مال خود را كه باجاره داده از مستأجر بدزدد قطع نيست. 1-14- دزد، خود، متاع را بيرون برد  یکی دیگراز شرایط جاری شدن حد سرقت این است که  دزد، خود، متاع را بيرون برد . پس از انجام شروط مذكوره واجب است بر دزد كه آنچه دزديده همان را يا مثل آن را يا قيمت آنرا اگر تلف شده باشد بصاحبش بدهد، أما رد كردن مال دزديده مانع قطع دست او نميشود. دزدى، حكمش بريدن دست راست است در بار أول و پاى چپ است در بار دوم و حبس مخلد است در بار سوم و كشتن است در بار چهارم.   2-تفسیر وتبیین آیت الاحکام  از دیدگاه شیعه الف) مفسرین G وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاءَ  بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ  وَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌF  [36](پس از بيان حكم كسانى كه با دوستان خدا و رسول ميجنگند و راه را بر ايشان مى‏بندند، و مال و دارايى آنها را آشكارا ميبرند، اكنون حكم دزد و كسى را كه مال و دارايى آنان را در نهان ميربايد يادآورى نموده ميفرمايد: چهار انگشت) دست (راست) مرد و زن دزد را ببريد تا سزا و كيفر آنچه (دزدى كه) كرده‏اند بوده و هم از جانب خدا (براى آنها در دنيا) عقوبت و شكنجه‏اى باشد (تا بار ديگر چنين نكنند و ديگران هم پند گيرند) و خدا (بر هر چيز) تواناى (و در آنچه حكم كرده) درستكار است. تفسير برهان «[37]» از زرقان، رفيق ابن ابى دواد گويد: روزى ابن ابى دواد از نزد معتصم آمد، به حالت مغموم. پرسيدم گفت: دوست داشتم كه من مرده بودم بيست سال قبل. گفتم: براى چه؟ گفت: نزد معتصم دزدى اقرار نمود به سرقت. خليفه خواست تطهير كند او را به اقامه حدّ جمع كرد فقها را در مجلسش و حاضر نمود امام محمّد تقى عليه السّلام را و سؤال كرد از چه موضع واجب است قطع يد. من گفتم: از كف دست به جهت قول خدا در تيمم «فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ» و قومى با من متفق شدند. جمعى گفتند: قطع از مرفق است. معتصم پرسيد: به چه دليل؟ گفتند: به قول خدا «وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ» «[38]» در وضو، پس توجه به حضرت نمود چه مى‏گوئى يا ابا جعفر عليه السّلام؟ فرمود: قوم در اين موضوع تكلم كردند. گفت: بفرما آنچه نزد تو باشد. فرمود: مرا معاف دار. معتصم گفت: ترا به خدا قسم بيان فرما. پس حضرت فرمود: چون قسم دادى مى‏گويم: بدرستى كه خطا كردند قوم در اين مسئله سنّت را، بدرستى كه قطع واجب است از مفصل اصول اصابع و واگذاردن كف را. معتصم گفت: به چه دليل؟ فرمود: قول رسول خدا صلى اللّه عليه و آله السّجود على سبعة اعضاء الوجه و اليدين و الرّكبتين و الرّجلين. پس اگر قطع دست شود از مچ يا مرفق، باقى نماند براى او دستى كه سجده كند به آن. و فرمود خداى تعالى «وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ»- «[39]» يعنى اين مساجد سبعه متعلق به خداست، پس نخوانيد با خدا احدى را، و آنچه براى خداست خاصّه، قطع نمى‏شود. [40] خليفه معتصم از فتوا و استدلال امام محمد بن على (ع) بسيار در شگفت شد و امر كرد دست سارق را از بند چهار انگشتان قطع كنند و كف دست را باقى گذارند ابن ابى داود گفت در آن حال قيامت براى من برپا شد. و تمنا كردم كه كاش من زنده نبودم تا اين جريان را مشاهده كنم. ابن ابى زرقان گفت ابن ابى داود را پس از سه روز ملاقات كردم ميگفت بحضور خليفه معتصم رفته بوى گفتم نصيحت امير مؤمنان بر من واجب است و مطلبى را ميگويم ولى ميدانم كه من مستحق عقوبت و آتش دوزخ خواهم شد خليفه گفت چيست آن نصيحت؟ در پاسخ گفتم در مجلس عمومى كه خليفه علماء و فقهاء را دعوت نمود براى مذاكره در امر مهمى و بيان حكمى از احكام دين كه محل حاجت شده.و علماء هر يك فتوا و نظر خود را گفته‏اند. در صورتى كه در مجلس عمومى خليفه، بزرگان و رؤساى سپاه و امراى لشگر و وزراء و ديوانيان هم حضور دارند مردم نيز مذاكرات و گفتارها را از خارج مجلس ميشنوند چگونه خليفه فتواى علماء را رد ميكند فقط فتواى كسى كه گروهى از مسلمانان بامامت او قائل هستند و در باره او عقيده دارند كه براى مقام خلافت اولى است خليفه بر طبق حكم و فتواى او حكم ميكند و از فتواى دانشمندان اعراض مى‏نمايد؟ ابن ابى داود گفت در آن هنگام چهره خليفه معتصم دگرگون شد بمن گفت خدا بتو از اين نصيحت جزاى خير دهد. پس از چند روز ابن ابى داود بمن گفت خليفه روز ديگر بوزيرى از وزراى خود دستور داد كه محمد بن على (ع) را در منزل خودش دعوت كند امام محمد بن على (ع) از قبول دعوت او امتناع كرد خليفه بوى تأكيد كرد در پاسخ گفت ميدانيد من هرگز در مجالس شما شركت نمى‏كنم خليفه بوى گفت و تأكيد كرد كه من شما را دعوت ميكنم در مجلس من بيائيد و حضور شما بركت و سبب افتخار ما است از اين جهت در خواست داريم كه دعوت فلان وزير را بپذيريد و در مجلس دعوت او حاضر شويد. امام محمد بن على (ع) پذيرفت و شركت كرد چون غذا خورد احساس مسموميت در خود نمود فورى برخاست و مركب او را آوردند وزير صاحب منزل اصرار كرد كه در منزل او توقف نمايد امام محمد بن على (ع) گفت از منزل تو بيرون بروم براى تو بهتر است و همان روز و همان شب را زنده ماند و وفات كرد. مفسر گويد: استفاده مى‏شود پيامبران و اوصياء (ع) براى اداء وظيفه طاقت- فرساى دعوت بحق و تبليغ ودائع الهى از هيچ خطرى گريزان نبوده‏اند.[41] در تفسير عياشى است كه حضرت باقر (ع) در باره كسى كه سرقت نموده دست راست او بريده شده و سپس بار ديگر سرقت كرده پاى چپ او قطع شده بار سوم سرقت نمود، فرمود امير مؤمنان عليه السلام اينچنين سارقى را براى هميشه در حبس نگه مى‏داشت و ميفرمود حيا دارم از پروردگار از اينكه او را بدون دست بگذارم كه نتواند خود را بشويد و نه پاى داشته باشد كه بتواند راه برود ميفرمود چنانچه حضرت دست سارق را قطع مى‏كرد پائين‏تر از بند دست مى‏بريد و چون پاى سارق را قطع مى‏كرد پائين‏تر از كعبين بود و هرگز در باره حدود پروردگار مسامحه و يا غفلت نمى‏فرمود. در كتاب تهذيب بسندى از حضرت موسى بن جعفر (ع) روايت شده در باره سارق و سارقه فرمود دست سارق قطع مى‏شود ولى انگشت ابهام و كف دست او باقى مى‏ماند و پاى او نيز قطع مى‏شود و پاشنه پاى او باقى ميماند كه بتواند راه برود. در تفسير عياشى بسندى از حضرت صادق (ع) روايت نموده ميفرمود سارق كه عقوبت شود از وسط دست او قطع ميشود و چنانچه بار ديگر سرقت كند پاى او از وسط قدم بريده شود و چنانچه بار ديگر سرقت كند بايد براى هميشه در حبس باشد و اگر در زندان نيز سرقت كرد كشته ميشود.[42] بر حسب منطق قرآن سرقت مال، از حريم جنايت معرفى شده و جنبه عمومى دارد زيرا سرقت اموال در خفاء صورت ميگيرد و سارق، گمنام، نيز شناخته نميشود از اين جهت خاطر عموم را متزلزل و اعتماد مردم را از هر جهت سلب مينمايد. شيوع سرقتهاى روز افزون در اجتماعات در اثر آن استكه چه كشورهاى پیش رفته وچه عقب مانده سرقت را جنایت وامر ناپسند مى‏پندارند و تنها بوسايل انتظامى و محاكم جزائى و حبس مردم مبتذل را تهديد مى‏نمايند، بدين نظر هر چه سطح زندگى عموم بالا ميرود و افكار بشر در باره طرح حيله و نيرنگ توسعه مى‏يابد بر تعداد سرقتها روز- بروز افزوده مى‏شود، و جنايتهاى ديگرى نيز بدنبال خواهد داشت و يگانه وسيله جلوگيرى از سرقت بطور كامل آن استكه آنرا جنايت معرفى نموده و عقوبتى مناسب آن در باره سارق اجرا نمايند تا امنيت بطور كامل برقرار گردد و چنانچه احيانا فردى باين جنايت اقدام نموده بايد عقوبت شود. بريدن انگشتان دست دزد گرچه عقوبت نكبت بارى است ولى يگانه وسيله اجراء امنيت و انتظام زندگى است زيرا كسى كه به اين جنايت اقدام كند و مورد عقوبت قرار گيرد ناگزير عضو ساقطى خواهد شد كه براى تأمين احتياجاتش عجز خود را بمعرض نمايش در ميآورد تا مورد ترحم مردم خير- انديش قرار بگيرد و اين زنك خطرى طنين انداز است كه دلهاى اجتماعى را بلرزه در مى‏آورد و مردم را بكمك خود ترغيب ميكند و مشاهده آن عضو ناقص از اجتماع در دلهاى افراد مبتذل تأثيرى عميق و جرحى بهبود ناپذير خواهد گذارد كه هرگز پيرامون دزدى و هتك حريم اموال مردم بر نيايد بلكه براى تأمين معيشت خود با نيروى دو دست خدا داده بكار سرگرم شده و براى ربودن مالى اندك زندگى خود را بخطر نيفكند و براى هميشه دچار نكبت و بدبختى نشود. مبنى بر پند است كه اين كيفر در اسلام بر وفق حكمت و يگانه وسيله تأمين احوال و انتظام اجتماع است و نمونه‏اى از اتقان احكام اسلام ميباشد كه افكار بشر راجلب و متفكرين نيز در اين باره بينديشند كه يگانه وسيله تهديد افراد مبتذل و تامين خاطر طبقات اجتماع جز اين نيست زيرا بحكم خرد چنانچه فردى بحريم مال ديگران دست خيانت بگشايد از آن بى‏بهره گردد و خلل بنظام اجتماع نرساند[43] ‏ Gفَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَ أَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ  إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌF  [44]  پس كسى (دزدى) كه پس از ظلم و ستم (بر) خود (از كار زشتى كه كرده پشيمان شده و بسوى خدا) توبه و بازگشت نمود و خويشتن را اصلاح و شايسته گردانيد (با خلوص نيّت و پاكدلى توبه كرده و مالى را كه دزديده بازگردانيد) خدا توبه‏اش را ميپذيرد و او را ميبخشد (دستش را نميبرند و در آخرت بعذاب گرفتار نميشود اگر توبه وى پيش از گرفتن او باشد، و اگر پس از آنكه او را گرفتند توبه نمود دستش را ميبرند و در آخرت معذّب نخواهد بود) زيرا خدا آمرزنده (گناهكاران و برايشان) مهربان است‏.  « اين آية در باره طعمة بن ابيرق نازل شده در موقعى كه زرهى را دزديده بود ، فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَ أَصْلَحَ، عبد اللّه بن عمر گويد زنى در زمان رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مرتكب دزدى شده بود دست راست او را قطع كردند سپس اين زن نزد پيامبر آمد و گفت يا رسول اللّه آيا از براى من توبه‏اى وجود دارد؟ سپس اين آية نازل گرديد.»[45] در اسلام، مجازات در كنار ارشاد و تربيت و رحمت است. در آيه‏ى قبل، كيفر سارق بيان شد، اينجا دعوت به توبه به درگاه خداى غفور و اصلاح بدى‏هاست كه سبب مى‏شود تا خداوند لطفش را به بنده باز گرداند. بنابراین آیه دلالت مى‏كند بر آن كه توبه سارق و سارقه مسقط عذاب اخرويست چنانكه متفق عليه است و مسقط حد است نيز چنانكه مختار اصحاب ماست بشرط آن كه توبه پيش از ثبوت شرعى سرقة واقع شود بقول مختار نزد محققان اصحاب.[46] بنابراین هر ظالمى هر ظلمى كه كرده و حقيقة بين خود و خداى خود نادم شود (و اصلح) دليل بر اين است كه ظلم با ساير معاصى تفاوت دارد ساير معاصى فقط توبه و ندامت كافى است بر رفع عذاب چون فقط حق اللَّه است و اما ظلم جنبه حق الناسى دارد بايد اصلاح كند و تدارك حق مظلوم را هم بنمايد مثلا سارق بايد عين مال را اگر موجود است رد كند و اگر تلف شده اگر مثليست مثل آن را رد كند و اگر قيمتيست اعلى القيم از يوم سرقت الى يوم التلف يا الى يوم الاداء على اختلاف بعلاوه اگر ضررى بمالك زده از شكستن جعبه و قفل و خرابى وارد كرده بايد تدارك كند و اگر اذيتى وارد كرد بر او و بستگان او يا قصاص و ديه باو تعلق گرفته يا آنها را ترسانده و مضطرب كرده يا هر گونه ظلمى شده اگر قابل تدارك است تدارك كند و اگر نيست ترضيه نمايد اينست معنى اصلاح. فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ تعبير بفاء تفريع دليل بر اينست كه قبولى توبه متفرع بر اين دو امر است هم از عقوبات دنيوى و هم از عقوبات اخروى نجات پيدا ميكند إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ آمرزنده و ستار عيوب او است (رحيم) مورد رحمت و فيوضات اخروى ميشود[47]در این آیه دزدى را ظلم و جنايت معرفى نموده و فقط در صورتى اين گناه بزرگ در پيشگاه پروردگار بخشوده و مورد عفو قرار مى‏گيرد كه سارق مجازات شود آنگاه توبه نمايد و آنچه بسرقت برده و يا قيمت آنرا به صاحب جنس بدهد، پروردگار از فضل خود توبه او را مى‏پذيرد و گناه او را عفو مى‏فرمايد، و شاهد آنستكه سرقت مال از حريم، جنايتى بزرگتر از سرقت بطور علنى است زيرا سارق مسلح چنانچه با شرايطى توبه كند پذيرفته شود و از عقوبت ايمن خواهد شد. [48] در كتاب در منثور بسندى از عبد اللّه بن عمر روايت شده. ميگفت زنى در زمان رسول اكرم صلى اللّه عليه و آله سرقت كرده بود، دست راست او را قطع كردند، عرض كرد يا رسول اللّه آيا توبه من قبول است. حضرت فرمود بلى امروز تو آمرزيده هستى مانند روز كه مادرت تو را زائيد، و آيه «فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَ أَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ» را قرائت فرمود. مفسر گويد: از روايت ميتوان استفاده نمود كه اجراى عقوبت سبب آمرزش همه گناهان او ميشود مانند هنگام تولد كه بى‏گناه است.[49] ب)فقها اين آيه كه حكم حد سارق را متكفل است از جهاتى خالى از اجمال نيست كه به وسيله روايات نبوى و غير آن توضيح و تبيين شده است: از جمله كلمه «قطع» چون هم بمعنى جدا ساختن و هم بمعنى شكافتن، بى آن كه جدا گردد، بكار رفته مبهم و مجمل تصور شده است ليكن در روايات بيان گرديده كه مراد از آن در آيه جدا ساختن است. و از جمله كلمه يد كه بر معانى متعدد گفته شده: از شانه تا سر انگشتان، از مرفق تا سر انگشتان، از زند تا سر انگشتان و هم بر تنهاى خود انگشتان. بعضى از دانشمندان اجمال آن را انكار كرده و گفته‏اند در تمام از شانه تا سرانگشتان، حقيقت و در ابعاض آن مجاز. همين عقائد مختلف در باره كلمه «يد» باعث اختلاف در حكم آن شده كه دست دزد از كجا بايد بريده شود: خوارج گفته‏اند بايد از شانه قطع گردد، فقيهان فتوى داده‏اند كه از موضع جدا شدن كف از ساعد بايد دست دزد جدا گردد. شيعه عقيده دارد كه چهار انگشت از دست راست به طورى كه كف دست و هم انگشت بزرگ (ابهام) باقى بماند بايد جدا گردد. گفته شيعه بدين استناد است كه كلمه «يد» بر همين اندازه صادق است (چنانكه در قرآن مجيد است: فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتابَ بِأَيْدِيهِمْ آيه از سوره-) و اصل، عدم جواز زائد است مگر دليلى قطعى بدست آيد بعلاوه رواياتى هم از اهل بيت رسيده است. در تفسير صافى از عياشى نقل شده كه على عليه السّلام چون دزد را قطع يد مى‏كرد ابهام و كف دست را به جاى مى‏گذاشت بعضى به او گفته‏اند تو همه دست را باقى گذاشتى پاسخ داده است فان تاب فباىّ شي‏ء يتوضّأ يقول اللَّه: فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَ أَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ (يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ) غَفُورٌ رَحِيمٌ. از امام جواد عليه السّلام روايت شده كه بايد از مفصل بن انگشتان بريده شود و كف و ابهام به جا ماند چه پيغمبر (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) گفته است «السجود على سبعة اعضاء: الوجه و اليدين و الركبتين و الرجلين» پس اگر دست از «كرسوع» يا مرفق جدا گردد دستى براى او باقى نمى‏ماند تا بتواند خدا را با آن سجده كند و خدا گفته است أَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ و مراد از «مساجد» همين هفت عضو است كه بدانها سجده بعمل مى‏آيد فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً پس آن چه براى خدا است نبايد جدا شود.[50] در نزد اصحاب ما فقهاى شيعه بايد از بن چهار انگشت بريده شود كه كف دست و يك انگشت ابهام بماند، و در مرتبه‏ى دوّم پاى راست از ساق طورى بايد بريده شود كه پاشنه‏ى پا بجاى بماند براى ايستادن، و در مرتبه‏ى سوّم تا زنده است بايد زندانى باشد، و همين عمل از علىّ عليه السّلام روايت شده است.[51] اگرسارق قبل از ثبوت جرم از این گناه توبه نكرده باشد. توبۀ سارق بدون شك حد سرقت را ساقط می‌كند همانگونه كه آیۀ سرقت نیز بر آن دلالت دارد  «فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَ أَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ»[52]  يعنى پس كسى كه توبه كند بعد از آن كه دزدى كرده باشد و استقامت ورزد بر آن توبه پس به درستى كه خداى تعالى قبول مى‏كند توبه او را به درستى كه خداى تعالى آمرزنده مهربانست. این حكمی است كه در همۀ حدود وجود دارد و در مورد آن روایت‌های خاص نیز وجود دارد سقوط حد سرقت موجب معافیت سارق از استرداد مال مسروقه نیست، بلكه باید مال را به صاحبش برگرداند. همچنین بنظر می‌رسد كه توبۀ سارق، مجازات را به طور كلی ساقط می‌كند، بنابراین سارق از مجازات تعزیری هم معاف می‌گردد.[53] مراد از ظلم سرقت مذكوره است به قرينه آيت سابقه.و مراد از توبه خداى تعالى قبول اوست توبه بندگان را. و قول او (عليه) متعلق است به يتوب به اعتبار تضمين اقبال يا اطلاع[54]. اما در كتابهای فقهی در این مسئله اختلاف نظر وجود دارد؛ مشهور فقها در توبۀ بعد از اقامۀ بینه فتوا داده‌اند كه این توبه تأثیری در مجازات ندارد و حد در هر حال اجرا خواهد شد. [55] بنابراین اين آيه بطور اجمال؛ بر قبول توبه سارق، دلالت دارد ليكن آيا توبه و اصلاح او، يعنى استمرار توبه، چنانكه سقوط عقاب اخروى را باعث است موجب سقوط حد هم مى‏گردد يا نه؟  شيعه تفصيل داده بدين گونه كه اگر توبه و اصلاح پيش از ثبوت سرقت نزد حاكم بعمل آيد حد از ميان مى‏رود و اگر توبه پس از ثبوت سرقت نزد حاكم به ميان آمد در صورتى كه ثبوت سرقت به وسيله «بيّنه» باشد حد ساقط نمى‏گردد و اگر ثبوت آن از راه «اقرار» باشد به قولى باز هم ساقط نمى‏گردد و به قولى ديگر به استناد عمل على (ع) اسقاط و اثبات حد در اين صورت بنظر امام واگذار و او را اختيار است كه هر كدام را بخواهد عمل كند. در سال چهارم از هجرت به طورى كه كازرونى در «المنتقى» (بنقل مجلسى) گفته، و در كتب سيره به تفصيل آورده شده، طعمة بن ابيرق اوسى زرهى دزديده و شايد نخستين بارى كه در ميان اهل اسلام دزدى رخ داده همين واقعه بوده است. ابو الفتوح، در ذيل آيه 106 از سوره النّساء تا آيه 117، كه بدين قضيه مربوط است،چنين آورده است «و روايتى ديگر از عبد اللَّه عباس آن است كه طعمة بن ابيرق درعى از كسى بدزديد و آن درع در انبانى بود كه در آنجا پاره سبوس بود آن انبان پاره سوراخ كرد تا در راه آن سبوس مى‏ريخت آن‏گه انبان بياورد و بر در سراى زيد بن السّمير اليهودي بنهاد و درع برگرفت و به خانه خود برد. چون بامداد بود خداوند درع طلب درع كرد نيافت از سراى بيرون آمد سبوس ريخته بود بر اثر برفت و پى بدر سراى زيد بن السّمير اليهودي برد و او را بگرفت و پيش رسول آورد. رسول همت آن كرد كه آن جهود را دست ببرد خداى تعالى اين آيت فرستاد».اين قضيه به چند صورت ديگر نيز نقل شده كه نقل آنها در اينجا ضرورت ندارد. بهر جهت چنانكه پيش هم گفتيم از آخرين جمله عبارت منقول از ابو الفتوح «رسول همت آن كرد كه آن جهود را دست ببرد» چنان استظهار مى‏شود كه حكم قطع يد پيش از اين واقعه صادر شده بوده است كه پيغمبر به استناد آن همت كرده يعنى مى‏خواسته است دست آن جهود را ببرد.[56] 3-اندازه دزدى که موجب بريدن دست مي شود در مال مسروق بايد نصاب رعايت بشود يعني يک ميزان معيني دارد که اگر مال سرقت شده به آن مقدار برسد حد قطع يد جاري مي‌شود و اگر مادون آن باشد گرچه سرقت صدق مي‌کند اما حد ندارد. اين شرط مورد اتفاق علماي اسلام من الخاصه و العامه است و همه معتقدند که براي اجراي حد قطع يد بايد مال مسروق به آن حد نصاب برسد. در اصل اينکه نصاب لازم است شبهه‌اي نيست بلاخلاف و لااشکال در ثبوت قطع يد معتبر است مال مسروق در حد نصاب يا بالاتر باشد الاماشذ و ندر نظير بعضي از خوارج يا ظاهريون فرقه‌هاي خيلي شاذي هستند که گفته‌اند هر مقداري سرقت بشود کم باشد يا زياد باشد حد دارد و نصاب براي آن قرار ندادند ولي اين قول تقريبا مطرود است.
اختلاف در مقدار نصاب است که چند قول مطرح است. منشاء اختلاف اقوال: سرچشمه اصلي اين اختلاف که بگوييم ميزان نصاب چقدر است روايات است زيرا مستند اقوال روايات است و هر قائلي به يک يا چند روايت تمسک کرده است و لذا روايات بر چهار طايفه تقسيم مي‌شوند و ما در ذيل ابتدا خلاصه اقوال را بيان کرده و سپس هر طايفه از رويات مربوطه را نيز به عنوان دليل هر قولي بررسي مي‌کنيم. 1- قول اول: ربع دينار؛ مرحوم شهيد در مسالک مي‌فرمايد«يعتبر في ثبوت القطع على السارق بلوغ سرقته قدر النصاب بإجماع علمائنا. ولكن اختلفوا في مقداره، فالمشهور بينهم أنه ربع دينار من الذهب الخالص المضروب بسكة المعاملة، أو ما قيمته ربع دينار، فلا قطع فيما دون ذلك» [57]ملاحظه مي‌فرمائيد مرحوم شهيد مي‌فرمايد نصاب لازم است و تعبير به«اجماع علمائنا» دارد که نشان مي‌دهد مراد اتفاق مذهب شيعه در اصل نصاب است و اختلاف علماء در مقدار نصاب است. بعد مي‌فرمايد اکثر بلکه مشهور گفته‌اند حد نصاب ربع دينار است. توضيحي پيرامون دينار شرعي: يک دينار شرعي مطابق يک مثقال شرعي يعني 18 نخود طلا است در مقابلش مثقال صيرفي است که رايج بازار و 24 نخود است. ربع دينار ربع 18 نخود، يعني 4 نخود و نيم طلاي مسکوک يا قيمت چهار نخود و نيم طلاي مسکوک است. يا واقعاً خود طلا را مي‌دزدد که بايد به اندازه ربع دينار برسد تا قطع يد داشته باشد و اگر غير طلا است بايد قيمتش به اندازه ربع دينار باشد. مرحوم شيخ در مبسوط مي‌فرمايد«القدر الذي يقطع به السارق عندنا  ربع دينار او ما قيمته ربع دينار من اي جنس کان»[58] آن مقداري که نزد علماي شيعه دست سارق را بخاطر آن قطع مي‌کنند يا ربع دينار يا چيزي است که قيمتش به قيمت ربع دينار برسد. و از هر جنسي که باشد در صورتي که قيمت مال دزديده شده به مقدار ارزش ربع دينار باشد حکم قطع يد صادر مي‌شود. مرحوم صاحب جواهر  مي‌فرمايد«والمشهور بين الاصحاب انه لاقطع فيما ينقص عن ربع دينار»[59] مشهور مي‌گويند مالي که سرقت شد اگر کمتر از ربع دينار باشد حکم قطع يد ندارد«و يقطع في ما بلغ ذهبا خالصاً» وقتي خود مال مسروق يا قيمتش به اندازه ربع دينار طلاي خالص برسد حکم قطع يد دارد و مقدار ربع دينار خالص همان 4 نخود و نيم است. مرحوم امام نيز در اين مساله مطابق قول مشهور فتوي مي‌دهد و مي‌فرمايد نصاب قطع يد آن است که مال مسروق به ربع دينار طلاي خالص مسکوک برسد يا قيمتش به ربع دينار مسکوک از طلاي خالص برسد و آنکه قيمتش به اندازه‌ي ربع دينار است از هر جنسي مي‌خواهد باشد«من الالبسه» لباس باشد«و المعادن» سنگ‌هاي معدني باشد«والفواکه» ميوه باشد«والاطعمه» غذا باشد مواد غذائي يعني گندم، جو، برنج يا ديگر مواد غذائي باشد«رطبتاً کانت او لا» مي‌خواهد ميوه يا غذاي تر يا خشک باشد مثل انگور يا کشمش و خرما«کان اصله الاباحه لجميع الناس اولا» چه اينکه مال از اموالي باشد که در اصل براي همه مباح بوده است يعني يک کسي در جنگل از بيت المال يک درختي را بريد و حيازت کرد و مالک شد و چوبش را به منزل آورده است يا علفهاي بيابان را چيده و در منزل انبار کرده است اگر دزديده شود همان احکام مطرح است اگر چه اصلش مباح بود اما الان ملک اين شخص است«کان مما يسرع اليه الفساد کالخضروات والفواکه و الرطبه و نحوها اولا» چه اينکه از اموال زود فاسد شدني باشد يا خير يعني از سبزيجات مثل کاهو يا سبزي خوردن و امثال اينها که ظرف چند روز خراب مي‌شود از اينها باشد يا نه از اموالي باشد که اگر بماند هم خراب بشو نيست«و بالجمله» امام مي‌فرمايد«کل ما يملکه المسلم اذا بلغ الحد» هر چيزي را که انسان مسلمان مالک آن مي‌شود اگر سرقت شد و مقدارش ربع دينار خالص بود و يا قيمتش به قيمت ربع دينار رسيد«ففيه القطع حتي الطير» حکمش قطع يد است حتي اگر يک مرغي را از قفس بدزدد«و حجاره الرخام» يا سنگ را بدزدد حکم قطع يد ثابت .[60] خلاصه قول اول: اينکه نصاب لازم است اتفاق مسلمين است منتها اختلاف در اين است که حد نصاب چقدر است و مشهور قائلند نصاب قطع يد؛ ربع دينار است و برخي نيز ادعاي اجماع کرده‌اند. قول دوم: خمس دينار؛ مرحوم شيخ صدوق[61] فرمود حد نصاب قطع يد خمس دينار است بايد آن مال مسروق به يک پنجم دينار برسد نه يک چهارم اين يک پنجم مال کمتر از يک چهارم است و يک پنجم از 18 نخود سه نخود و شش دهم نخود (6/3) مي‌شود. مرحوم مجلسي نيز يک پنجم را پذيرفته و مي‌گويد مقتضاي جمع بين اخبار اين است که حد قطع يک پنجم دينار باشد.[62]و از متاخرين هم مرحوم آقاي خويي[63]  مي‌فرمايد حد نصاب در سرقت خمس دينار است و اگر کسي يک پنجم دينار طلا يا چيزي که قيمتش به يک پنجم برسد را بدزدد حد سرقت جاري مي‌شود. 3- قول سوم: مرحوم علامه[64]  از ابن ابي عقيل عماني نقل کرده است که ايشان قائل است حد نصاب قطع يد در سرقت يک دينار است يعني اگر کسي به اندازه‌ي يک دينار سرقت بکند يا قيمت چيزي که سرقت کرده است به اندازه قيمت يک دينار (يک مثقال شرعي) طلا برسد حد قطع بر او جاري مي‌شود. 4- قول چهارم: گفته شد قول چهارم نيز قائل دارد که نصاب قطع يد ثلث دينار است.[65] دليل قول اول (ربع دينار): چنانکه گفتيم طايفه‌ي اول از روايات مستند قول اول (قول مشهور) است که بر ربع دينار دلالت دارد. اين گروه از روايات از نظر تعداد بيش‌تر از روايات اقوال ديگر است و هم صحيحتر است (اکثر عددا و اکثر سندا). و قائل هم بيشتر دارد. 1- صحيحه‌ي محمد بن مسلم  قال قلت لابي عبدالله(ع)«في کم يقطع السارق» [66]از امام مي‌پرسد در چه مقدار مال اگر سرقت بشود دست سارق قطع مي‌شود«قال في ربع دينار» امام فرمود در صورتي که به ربع دينار برسد قطع يد دارد«قال قلت له في درهمين» راوي مي‌گويد آيا مرادتان از ربع دينار همان دو درهم است؟ چون يک دينار آن موقع و زمان امام صادق مساوي ده درهم بود و اگر ده درهم بر چهار تقسيم شود دو درهم و نيم مي‌شود و گويا واحد پول آن زمان يک درهم بود و سکه نيم درهمي وجود نداشت لذا راوي مي‌پرسد آيا مرادتان از ربع دينار دو درهم است؟«قال في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغت» امام فرمود بايد به ربع دينار برسد و نوسان قيمت دينار ملاک نيست که چند درهم باشد«قلت ارايت من سرق اقل من ربع دينار هل يضع عليه حين سرق اسم السارق» اگر کسي کمتر از ربع دينار سرقت کرد آيا به او سارق مي‌گويند يا حالا که حد ندارد سارق هم نيست«و هل هو عندالله سارق» آيا اين شخص که کمتر از ربع دينار سرقت کرده است پيش خدا واقعاً سارق است؟«فقال» امام جواب دادند«کل من سرق من مسلم شيئا قد حواه و احرزه» هر مالي را که مسلماني آن را جمع کرده و در حرز قرار داده«فهو يقع عليه اسم السارق» به چنين شخصي سارق مي‌گويند گرچه مادون مقدار نصابي که حد بر او جاري بشود سرقت کرده است ولي هم در بين مردم اسم سارق بر او گفته مي شود و هم هو عندالله سارق است«ولکن لايقطع» دستش قطع نمي‌شود«الا في ربع دينار او اکثر» مگر که مال مسروق به حد ربع دينار يا بيشتر برسد که در آن صورت قطع يد دارد سپس امام يک چيز را اضافه کردند و فرمودند«ولو قطعت ايدي السراق فيما اقل هو من ربع دينار» اگر بنا بود در اسلام دست هر سارقي را ولو اينکه کمتر از ربع دينار سرقت کرده است قطع کنند« لألقيت عامه الناس مقطعين» به هر کس که مي‌رسيدي مي‌ديدي دستش قطع شده است.[67] يعني بين مردم معمولاً با زير و رو کردن چيزهاي کوچک سرقت واقع مي‌شود اگر بنا بود آن شرايط را نداشته باشد و دست سارق ولو براي مادون ربع دينار قطع شود برخورد مي‌کردي به عموم مردم در حالتي که دستهاشان قطع شده بود. ملاحظه مي‌فرمائيد روايت از نظر سند صحيحه است و دلالتش هم روشن است. 2- صحيحه‌ي عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله(ع) قال«لايقطع يد السارق الا في شيء تبلغ قيمته مجنا و هو ربع دينار» [68]مجن سپر است که در جنگ در دست مي‌گرفتند تا شمشير يا نيزه يا تيري که مي‌آمد با سپر برخورد کند و به شخص برخورد نکند. امام فرمود به مقدار قيمت يک مجن برسد. و آن روزها معروف بود که قيمت يک مجن ربع دينار است از اين جهت امام قيمت سپر را به عنوان مثال بيان فرمودند. ملاحظه مي‌فرمائيد اين روايت نيز صحيحه است و دلالتش هم روشن است. 3- موثقه‌ي سماعه بن مهران عن ابي عبدالله(ع)«قال قطع اميرالمومنين في بيضة[69]» اميرالمومنين در يک موردي يک کسي يک بيضه‌اي را سرقت کرده بود دستش را قطع کردند«قلت و ما بيضه» بيضه چيست؟ که اميرالمومنين براي خاطر سرقت يک بيضه دست سارق را قطع کردند«قال بيضة قيمتها ربع دينار» بيضه کلاهي آهني است که کلاه خود نام دارد و در جنگ (کلاه هاي آهني) بر سر مي‌گذاشتند در ادامه پرسش راوي اضافه مي‌کند«قلت هو ادني حد السارق» مي‌گويد پرسيدم آيا پايين ترين حدي که به واسطه آن دست را قطع مي‌کنند همين ربع دينار است؟ يعني اگر کمتر شد حد ندارد«فسکت» امام جواب ندادند و سکوت کردند (بعداً دليل سکوت امام را مطرح مي‌کنيم). 4- صحيحه‌ي [70]عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله(ع) (اين روايت را قبلا به مناسبت خوانديم)«قلت رجل سرق من المغنم» از غنيمت سرقت کرده است«ايش الذي يجب عليه» يعني«اي شيء الذي يجب عليه ايقطع» چه چيزي بر او واجب است آيا دستش قطع مي‌شود«قال ينظر کم نصيبه» بايد ببينيم مقداري که خود اين رزمنده از اين غنيمت سهم دارد چقدر است«فان کان الذي اخذ اقل من نصيبه عزر» اگر کمتر از سهم خودش سرقت کرده است تعزير مي‌شود و بعد هم بقيه سهم او را هنگام تقسيم غنيمت به او مي‌دهيم«و ان کان اخذ مثل الذي له عليه» اگر به مقدار سهمش برداشته است«فلاشيئ» حکمي ندارد بلکه سهم خود را برداشت و چيزي هم طلب کار نيست«و ان کان اخذ فضلا» و اگر بيش از مقدار سهم خود از مال غنيمت برداشت بايد ببينيم آن مقدار زايد از سهمش چقدر است«ان کان اخذ فضلا بقدر ثمن مجن» و اگر قيمت مقدار زايدي که برداشت به اندازه يک مجن (سپر) است يعني ربع دينار باشد«قطع» اينجا دستش قطع مي‌شود. ملاحظه مي‌فرمائيد شاهد ما ذيل روايت است که اگر بيش از سهمش برداشت و آن مازاد به قدر ربع دينار بود دستش قطع مي‌شود اما اگر مازاد کمتر از ربع دينار باشد دستش قطع نمي‌شود پس مقدار حد نصاب ربع دينار است.5- ابان عن سلمه عن ابي عبدالله(ع) عن ابيه امام صادق از پدرشان امام باقر و آن حضرت فرمود«أن اميرالمومنين(ع) کان يقطع السارق في ربع دينار»[71] اميرالمومنين اين گونه بود که دست سارق را در صورت دزديدن ربع دينار قطع مي‌کردند. مناقشه در سند روايت: منتها اين روايت از سلمه نقل مي‌شود و سلمه را مي‌گويند مجهول است و از نظر سند ضعيف است ولي بقيه روايات برخي صحيحه بود و يکي هم موثقه بود. روايات ديگري هست که مستدرک از دعائم الاسلام نقل کرده است و از نظر سند چندان معتبر نيست ولي شايد حدود شانزده روايت جمعاً دلالت دارد که ميزان در اثبات حد سرقت ربع دينار است. پس يک طايفه از روايات دلالت دارد که ميزان ربع دينار است. نيز در تهذيب به سند خود از محمد بن مسلم روايت آورده كه گفت : خدمت امام صادق (عليه السلام ) عرضه داشتم : دست دزد را براى چه مقدار مال قطع بايد كرد؟ فرمود: براى يك چهارم دينار، مى گويد: عرضه داشتم : براى دو درهم چطور؟ فرمود براى يك چهارم دينار تا ببينى قيمت دينار چند درهم باشد، دو درهم يا بيشتر و يا كمتر، مى گويد: عرضه داشتم : بفرمائيد كسى كه كمتر از يك چهارم دينار بدزدد مگر دزد نيست و نام دزد بر او صادق نيست ؟ و آيا او در آن حال كه مى دزدد نزد خدا سارق هست ؟ فرمود: هر كس از مسلمانى چيزى را بدزدد كه صاحبش آنرا در محفظه و حرز جاى داده عنوان سارق بر او صادق هست و نزد خدا نيز سارق به حساب مى آيد، ولى دستش در كمتر از يك چهارم دينار قطع نمى شود، قطع دست تنها مربوط به يك ربع دينار و بيشتر است ، و اگر بنا باشد كه براى كمتر از ربع دينار هم دست دزد را قطع كنند، چيزى نمى گذرد كه عموم مردم بى دست مى شوند.[72] در مقابل قول دومي هست که مي‌گويد خمس دينار ملاک است. آن‌ها نيز به چند روايت استناد مي‌کنند 1-« مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ أَدْنَى مَا يُقْطَعُ فِيهِ يَدُ السَّارِقِ خُمُسُ دِينَار.»[73] 2- «عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ أَقَلُّ مَا يُقْطَعُ فِيهِ الرَّجُلُ خُمُسُ دِينَار»[74] 3- «عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي كُلِّ شَيْ‏ءٍ بَلَغَ قِيمَتُهُ خُمُسَ دِينَارٍ» مرحوم شیخ طوسی بیان  نموده که این اخبار بخاطر موافقت با مذاهب  اهل سنت حمل بر تقیه نمود.[75] ملاک قول سوم: که حد نصاب قطع يد در سرقت يک دينار است  قول ابن ابن أبي عقيل است که می فرماید: «و السارق عند آل الرسول عليهم السلام يقطع في كلّ شي‏ء سرق إذا بلغ قيمة ما يسرق دينارا فصاعدا.»[76] ملاک قول چهارم که نصاب قطع يد ثلث دينار است هم روایت است ازجمله: « فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ‏ عَلَى كَمْ يُقْطَعُ السَّارِقُ قَالَ أَدْنَاهُ عَلَى ثُلُثِ دِينَارٍ»[77] «أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَطَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع رَجُلًا فِي بَيْضَةٍ قُلْتُ وَ أَيُّ بَيْضَةٍ قَالَ بَيْضَةُ حَدِيدٍ قِيمَتُهَا ثُلُثُ دِينَارٍ فَقُلْتُ هَذَا أَدْنَى حَدِّ السَّارِقِ فَسَكَت»‏[78] طبرى: آنچه ما تفحّص كرده‏ايم دليلى مطمئن و صحيح بر تعيين نيافته‏ايم مگر فرموده‏ى پيغمبر (ص): كه در دزدى كمتر از يك چهارم دينار نبايد دست بريده شود. «شايد بتوان آنرا منطبق كنيم بر حدود قيمت وزن شش نخود طلا بمقياس قديم و بيست گرم بمقياس امروز».[79] مقدار مسروق كه در آن قطع ثابت است: «يك چهارم دينار از طلاى خالص مسكوك» است؛ و وزن دينار عبارت از يك مثقال شرعى و سه ربع مثقال صيرفى است؛ پس در كمتر از اين مقدار قطع نيست. و فرقى در جنس و صنف مسروق نيست بعد از تقويم به ربع دينار، حتى طلاى خالص غير مسكوك تقويم به ربع دينار مسكوك مى‏شود.[80] امامشهور بين علماء شیعه این است که نصاب که موجب  قطع دست سارق‏می شودربع دیناراست: مرحوم علامه حلی چنین می فرماید:« أنّ النصاب الذي يجب فيه قطع السارق‏ربع دينار ذهبا خالصا أو ما قيمته ذلك، سواء كان منقوشا أو لا، ذهب إليه الشيخان و السيّد المرتضى و سلّار و ابن البرّاج و أبو الصلاح و ابن حمزة و ابن زهرة و أكثر علمائنا.»[81] بنابراین مشهور ميان علماء آن است كه ربع دينار است، يعنى چهار يك اشرفى تمام، چهار دانگ و نيم مضروب به سكه معامله يا قيمت آن، و ابن بابويه  و ابن جنيد - رحمة اللَّه عليهما- پنج يك دينار گفته‏اند، و قول اوّل قويتر است. اما درمیان علماء اهل سنت همانطور که بیان شد اختالف نظر است. 4- آن چه با آن، سرقت ثابت مى‏شود در بيان طريق ثبوت حدّ دزدى‏است، و آن موافق مشهور بدو گواه هست، يا بدو مرتبه اقرار كردن، و بعضى گفته‏اند: به يك اقرار نيز ثابت مى‏شود، و خالى از قوّتى نيست، و بنا بر مشهور اگر يك مرتبه اقرار كند مال را از او مى‏گيرند، و حد نمى‏زنند تا مرتبه ديگر اقرار كند، و اگر غلام يا كنيز اقرار كنند بدزدى اعتبار ندارد، ديگر آن كه آقا تصديق ايشان بكند، و اقرارى كه از روى جبر و شكنجه باشد بحسب شرع اعتبار ندارد، هر چند عين مال دزديده را بياورد، و بعضى گفته‏اند: كه اگر بعد از اقرار عين مال دزدى را بياورد حد ثابت مى‏شود، و روايتى بر اين مضمون وارد شده است.[82] و معتبر است در ثبوت با اقرار: بلوغ مُقِرّ و كمال عقل او؛ پس اقرار صبى و مجنون، مثبت سرقت نمى‏شود. و معتبر است حرّيت مُقِرّ؛ پس اقرار مملوك، به سرقت، در حق غير است و نافذ نيست و ثابت نمى‏شود سرقت او مگر با شهادت عدلين. و اگر اقرار كرد در حال رقّيت پس از آن آزاد شد، اظهر استصحاب درء حدّ است از كسى كه در حال اقرار، حرّيت نداشته، تا آن كه در حال حرّيت، اقرار نمايد دو دفعه يا بيّنه قائم شود بر سرقت سابقه. اگر اقرار كرد محجورٌ عليه به سبب سفه يا افلاس، اظهر ثبوت سرقت و قطع است نه مال، بلى دومى بعد از زوال حجر، مطالَب به مال مى‏شود بنا بر اظهر. و معتبر است در مُقِرّ: اختيار؛ پس اقرار مكرَه و ساهى و غافل و نائم، مؤثر در هيچ حكمى نيست اگر چه اقرار مكرر بشود. و اقرار مملوك، مثبت مال است در ذمه او كه بعد از عتق مطالَب به آن مى‏شود؛ و اثبات حدّ به همين نحوه، گذشت آن چه در آن است. و اگر با اكراه و ضرب، اقرار كرد پس از آن ادا نمود عين را، پس اقرار اختيارى نبوده، و آوردن عين، اعم از سرقت است لذا بدون اقرار، قطع به سبب آن نمى‏شود. و علم حاكم در هر حكمى كه كافى باشد، ثابت مى‏شود با آن.[83] توبۀ بعد از اقرار بنابراین در این مورد نیز دو دیدگاه بین فقهاء وجود دارد؛ یكی آنكه حد را باید اجرا كرد كه مادۀ 200 ق. م.  نیز مطابق همین نظریه تدوین یافته و با اصول و قواعد حقوقی سازگار می‌باشد.[84] نظریۀ دیگر آن است كه امام اختیار عفو یا اجرای مجازات را دارد.[85] 5- كيفيت حدّ سارق‏ عامه فقهاي شيعه در ميزان مجازات شخص سارق اتفاق نظر دارند به اين که در مرتبه اول 4 انگشت از مفصل اصلي دست راست سارق و در مرتبه دوم پاي چپش از زير قبه ( برآمدگي) پا قطع مي شود. مرتبه سوم به حبس ابد محکوم و مرتبه چهارم، ولو در زندان دزدي کرده باشد، اعدام مي گردد. بنابراین كسى كه مكلف و عاقل است اگر سه نخود و سه پنجم نخود طلاى سكه‏دار يا چيز ديگرى را كه به اين مقدار ارزش دارد بدزدد، چنانچه شرطهايى را كه در شرع براى آن معين شده دارا باشد، در دفعه اوّل بايد چهار انگشت دست راست او را از بيخ ببرند و كف دست و شست او را بگذارند و در دفعه دوّم پاى چپ او را از وسط  ببرند و در دفعه سوّم بايد او را حبس كنند تا بميرد و خرج او را از بيت المال بدهند  و در صورتى كه در مرتبه چهارم در زندان يا غير آن دزدى كند، بايد او را بكشند.[86] مقدار قطع انگشتان‏ و آن عبارت است از قطع دست راست او از مفصل اصابع چهارگانه، به نحوى كه باقى بماند براى او ابهام و كف دست تا بتواند با آن انجام وضوء و نماز بى‏مشقت بدهد. و اگر يك انگشت زائد داشت و متميز بود، باقى مى‏گذارند آن را، حتى اگر تميّز آن به اين بود كه دو سبابه داشت هر دو را قطع نمى‏نمايد در تكميل چهار انگشت؛ و اگر متميز نبود به نحوى كه هر دو اصلى ديده شدند تخيير ثابت است، و احوط تخيير سارق است يا تعيين با قرعه با تمكن از قطع چهار انگشت در هر تقدير. و اگر ممكن نشد قطع چهار انگشت مگر با قطع پنجم كه متصل به يكى از آن چهار است، اقتصار بر قطع سه انگشت مى‏شود. و اگر ممكن شد قطع بعض اصبع اصلى كه زائد، به آن متصل است، بدون افساد در انگشتى كه نبايد قطع بشود، اقتصار بر قطع بعض مى‏شود. و اگر انگشتها كمتر از متعارف است، اقتصار بر قطع موجود مى‏شود، حتى اگر يك انگشت بيش ندارد همان قطع مى‏شود و ابهام و كف را باقى مى‏دارند.[87] اگر دفعه دوم (بعد از قطع دست راست) سرقت كرد، قطع مى‏نمايند پاى چپ او را از وسط قدم (كه برآمدى استخوان و معروف به «كعب» است) و بقيه را مى‏گذارند براى راه رفتن. و در دفعه سوم (بعد از قطع پاى چپ) به حبس دائم محكوم است و در صورت فقر، از بيت المال بر او انفاق مى‏شود تا زمان موت.و بعد از اينها اگر در زندان در مرتبه چهارم سرقت كرد، مقتول مى‏شود.و اگر دفعاتى سرقت كرد و كسى بر او ظفر پيدا نكرد و بعد از همه، او را آوردند،فقط يمين او را قطع مى‏نمايند و همين حدّ واحد بر او جارى مى‏شود. اگردست يمين و يسار نداشت، احوط عدم قطع پاى چپ يا تخليد است و اقتصار بر تعزير مى‏شود بنا بر احوط؛ و هم چنين اگر دستها و پاها را نداشت، حبس دائم نمى‏شود و تعزير مى‏شود بنا بر احوط، و حبس دائم در مرتبه سوم است در صورت اقامه دو حدّ در دو مرتبه متقدمه (چنانچه گذشت) و گر نه تعزير ثابت است نه حدّ بنا بر احوط. [88] اگریک بار سرقت كرد و دست گیر نشد ، پس از آن سرقت دوم كرد و دست گیر شده و هر دو مسروقٌ منه مطالبه حق كردند و هر دو بيّنه اقامه كردند با هم در يك دفعه، قطع مى‏شود براى سرقت اولى؛ و اگر با تخلل قطع براى اولى، اقامه شهود بر سرقت ثانيه كردند، قطع مى‏شود پاى چپ او. [89] و در صورت عفو اول قبل از ثبوت نزد حاكم و سقوط حدّ براى اولى، در قطع براى دومى تأمل است در فرض اقامه شهود با همديگر، و احوط عدم قطع پاى چپ است مگر بعد از قطع يمين براى سرقت متقدّمه. و اگر مسروقٌ منه به سرقت اولى عفو كرد، پس از عفو، دومى اقامه شهود بر سرقت دومى كرد مال ديگرى را، اظهر قطع يمين است به سرقت اولى [ثانيه ظ]، مثل سرقت بعد از عفو از قطع به سرقت اولى. كسى كه دو مرتبه دزدى كند و هر دو در يك مجلس، نزد حاكم شرع ثابت شود، دست راستش را مى‏برند، و پايش را نمى‏برند، و خلاف است كه آيا بدزدى اوّل مى‏برند يا بدزدى دوّم، و فائده در عفو كردن يكى ظاهر مى‏شود، و اگر گواهان بدزدى اوّل گواهى دادند و بعد از دست بريدن بدزدى ديگر گواهى دادند مشهور آن است كه پاى چپش را بدزدى دوّم مى‏برند، و بعضى در بريدن پا در اين صورت توقّف كرده‏اند. [90] 6-وجوب ردّ مسروقه و ضمان‏ واجب است بر سارق، اعاده عين مسروقه به مالك آن؛ و اگر تلف شد ضامن مثل در مثلى و قيمت آن در قيمى است، و مكلّف است به اداء آن در وقت تمكن، چه آن كه در وقت تلف، موسِر بوده يا معسِر. و اگر آن عين، در يد سارق نقصانى پيدا كرد، بر سارق است ارش نقص آن؛ و اگر زيادتى به فعل سارق يا بدون فعل او حاصل شد، تابع عين و مملوك مالك عين است. و اگر صاحب عين وفات كرد دفع مى‏شود به وارث او، و اگر وارث خاص ندارد راجع به امام عليه السلام است. 7- نحوه سقوط حدّ سرقت (توبه) حدّ سرقت ساقط مى‏شود به سبب توبه سارق قبل از ثابت شدن آن نزد حاكم شرع كه مرافعه به سوى او شده است؛ و اگر بعد از قيام بيّنه بر آن، توبه كرد، ساقط نمى‏شود. و اگر بعد از دو دفعه اقرار نزد حاكم، توبه كرد، پس در حتمى شدن قطع يا تخيير امام بين اقامه حدّ و عفو، خلاف است، و احوط براى غير امام اصل، ترك اقامه‏ حدّ است، به جهت شبهه حاصله به روايتى كه جماعتى عمل به آن كرده‏اند.[91] قطع يد سارق موقوف به مطالبه مسروقٌ منه است و رفع او امر سارق را به سوى حاكم شرع، پس قبل از مطالبه و مرافعه او قطع نمى‏شود اگر چه ثابت شود سرقت به علم حاكم يا بيّنه احتسابى يا دو مرتبه اقرار، مثل آن كه تغريم مالى موقوف به مطالبه مالك مسروقٌ منه است.  (عفو مال باخته و سقوط حد) و اگر صاحب مال عفو كرد سارق را قبل از مرافعه به سوى حاكم، حدّ ساقط مى‏شود؛ و اگر عفو كرد بعد از مرافعه، ساقط نمى‏شود؛ و متعلق عفو، حق الناس‏است كه مال باشد، پس قبل از مرافعه، مؤثر است و حدّ ساقط است؛ و بعد از آن، در قطع مؤثر نيست اگر چه در مال مؤثر است. و در عفو از مال يا اداء آن يا تملك آن به شراء و نحو آن قبل از مرافعه يا عفو از مال و لازم آن كه قطع است قبل از مرافعه، سقوط حدّ واضح است. و اما عفو از قطع به تنهايى قبل از مرافعه براى مال، پس محل تأمل است سقوط قطع به سبب اين عفو، اگر چه موافق اطلاق فتاوى و نصوص است و موافق اشتراك قطع بين حق الناس و حق اللَّه است، بخلاف مال؛ لكن چون عفو از قطع، بعد از مرافعه براى مال است، عدم سقوط، خالى از وجه نيست، بخلاف عفو از قطع قبل از مرافعه اگر چه براى مال مرافعه ننمايد و هبه هم ننمايد. و در مرافعه براى مال اگر مسبوق به عفو از قطع باشد، تأمل است، و احوط در اين صورت ايقاع مرافعه و شهادت به غير دعواى سرقت است؛ و اگر مرافعه با دعواى سرقت بود، احوط براى غير امام اصل، ترك قطع است در اين فرض كه نصوص و فتاوى‏ از آن منصرف هستند و به جهت شبهه دارئه.[92] 8-تفسیر وتبیین آیت الاحکام  از دیدگاه اهل سنت 8-1-مفسرین  سيوطى در باره شأن نزول اين آيه خبرى از ابن عمر نقل مى‏كند و گويد: در زمان پيغمبر( ص) زنى دزدى كرد دست راست او را قطع كردند. زن گفت: اى رسول خدا براى من توبه است؟ پس خداوند آيه« فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ» سوره مائده را نازل كرد.[93] در کتاب اسباب نزول آمده است که اين آية در باره طعمة بن ابيرق نازل شده در موقعى كه زرهى را دزديده بود.[94] طبرى: اختلاف است كه چه اندازه دزدى موجب بريدن دست ميشود، ولى آنچه ما تفحّص كرده‏ايم دليلى مطمئن و صحيح بر تعيين نيافته‏ايم مگر فرموده‏ى پيغمبر (ص): كه در دزدى كمتر از يك چهارم دينار نبايد دست بريده شود. «شايد بتوان آنرا منطبق كنيم بر حدود قيمت وزن شش نخود طلا بمقياس قديم و بيست گرم بمقياس امروز». [95] 8-2- فقهاء اربعه الف) مذهب مالکی مالك گويد: سه درهم يا بيشتر. نافع از ابن عمران روايت كرده است كه پيامبر دست دزدى را به خاطر دزديدن سپرى به ارزش سه درهم قطع كرد. و قال مالك النصاب الذي يقطع به أصلان الذهب و الفضة، فنصاب الذهب ربع دينار، و نصاب الفضة ثلاثة دراهم، أيهما سرق قطع من غير تقويم، و ان سرق غيرهما قوم بالدراهم، فان بلغ ثلاثة دراهم قطع «[96]». و قال أبو هريرة و أبو سعيد الخدري: القطع في أربعة دراهم فصاعدا و قال النخعي: القطع في خمسة دراهم فصاعدا. و هو إحدى الروايتين عن‏عمر.[97] إذا نقب ثلاثة، و أخرج كل واحد منهم شيئا،قوم، فان بلغ قيمته نصابا وجب قطعه، و ان نقص لم يقطع. و به قال الشافعي و مالك . .[98] ب) مذهب حنفی ابو حنيفه و همفكرهاى او در ده درهم دزدى حكم ببريدن دست كرده‏اند، و خوارج براى هر مقدار دزدى، دست بريدن را لازم دانسته‏اند. [99] و قال أبو حنيفة و أصحابه: القطع في عشرة دراهم فصاعدا، فان سرق من غيرها قوم بها.«[100]». ابو حنيفه و اصحابش گويند: ده درهم يا بيشتر، دليل ايشان، روايتى است از ابن عباس كه: «كمترين مبلغى كه باعث قطع دست ميشود قيمت يك سپر است» و قيمت سپر در زمان پيامبر، ده درهم بوده است. إذا سرق ما قيمته ربع دينار، وجب القطع،سواء كان مما هو محرز بنفسه كالثياب و الأثمار و الحبوب اليابسة و نحوها، أو غير محرز بنفسه، و هو ما إذا ترك فسد، كالفواكه الرطبة كلها من الثمار و الخضراوات و القثاء و الخيار و البطيخ و البقل و الباذنجان و نحو ذلك، أو كان طبيخا أو لحما طريا أو مشويا الباب واحد. و به قال الشافعي [101] و قال أبو حنيفة: انما يجب القطع فيما كان محرزا بنفسه، فأما الأشياء الرطبة و البطيخ فلا قطع فيه بحال «[102]». و قال أبو حنيفة: ما لم يكن أصله الإباحة مثل قولنا، و ما كان أصله الإباحة في دار الإسلام فلا قطع فيه، و قال لا قطع في الصيود كلها، و الجوارح بأسرها، المعلمة و غير المعلمة، و الخشب جميعه لا قطع فيه إلا ما يعمل منه آنية كالجفان و القصاع و الأبواب، فيكون في معموله القطع إلا الساج فان فيه القطع معموله و غير معموله، لأنه ليس من دار الإسلام. و عنه في الزجاج روايتان إحداهما لا قطع فيه كالخشب و القصب، و الثانية فيه القطع كالساج. [103]. و ابو حنيفه گفت در ميوه و آنچه به نهادن تباه شود قطع نباشد اگر اين نصاب زر  مضروب منقوش باشد قطع بايد كردن او را و به نزديك شافعى هم، چنين است و اگر زرساو باشد از معدن گرفته  كه به گداختن و اصلاح محتاج باشد بر او قطع نباشد و اگر زر خالص بود قطع واجب باشد. [104] آیه 39 مائده  بر قبول توبه سارق، دلالت دارد ليكن آيا توبه و اصلاح او، يعنى استمرار توبه، چنانكه سقوط عقاب اخروى را باعث است موجب سقوط حد هم مى‏گردد يا نه؟ عقائد اختلاف يافته است: ابو حنيفه و هم شافعى، در يكى از دو قولش، بعدم سقوط گفته‏اند. [105]  اگر سه كس هر يكى از ايشان چيزى برگيرد و بيرون آرد از حرز هر يكى را نصابى برسد قطع بايد كردن و اگر نرسد قطع نبايد كنند. [106] لا قطع الا على من سرق من حرز، فيحتاج الى الشرطين: السرقة، و الحرز. فان سرق من غير حرز فلا قطع، و لو انتهب من حرز فلا قطع عليه. و به قال أبو حنيفة، و مالك، و الشافعي [107].كل موضع كان حرزا لشي‏ء من الأشياء، فهو حرز لجميع الأشياء.و به قال أبو حنيفة .[108] و قال أبو حنيفة: أجمع ما أخرجوه و أقومه، ثم أفض على الجميع، فإن أصاب كل واحد منهم نصابا قطعته، و ان نقص لم أقطعه[109]. إذا سرق ما قيمته نصاب، فلم يقطع حتى نقصت‏قيمته لنقصان السوق فصارت القيمة أقل من نصاب، فعليه القطع. و به قال الشافعي.و قال أبو حنيفة: لا قطع عليه .[110] ج)مذهب شافعی مذهب شافعى و اوزاعى و ابى ثور نيز همين است، و از عايشه نقل شده است كه گفته است پيغمبر (ص) فرمود: اين حكم در ربع دينار است و آنچه بيشتر باشد. [111] شافعى و اوزاعى و ابو ثور ربع دينار يا بيشتر: عايشه از پيامبر گرامى روايت كرده است كه دست دزد را بخاطر ربع دينار يا بيشتر بايد قطع كرد، اين آيه «فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَ أَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ»[112] بطور اجمال؛ بر قبول توبه سارق، دلالت دارد ليكن آيا توبه و اصلاح او، يعنى استمرار توبه، چنانكه سقوط عقاب اخروى را باعث است موجب سقوط حد هم مى‏گردد يا نه؟ عقائد اختلاف يافته است: شافعى، در يكى از دو قولش، بعدم سقوط گفته‏اند. [113]  شافعى گفته است در نوبت اوّل دزدى دست راست، در دوّم پاى چپ در سوّم دست چپ در چهارم پاى راست ببرند، و در نوبت پنجم حبس كنند. [114] إذا سرق ما قيمته ربع دينار، وجب القطع،سواء كان مما هو محرز بنفسه كالثياب و الأثمار و الحبوب اليابسة و نحوها، أو غير محرز بنفسه، و هو ما إذا ترك فسد، كالفواكه الرطبة كلها من الثمار و الخضراوات و القثاء و الخيار و البطيخ و البقل و الباذنجان و نحو ذلك، أو كان طبيخا أو لحما طريا أو مشويا الباب واحد. و به قال الشافعي [115] كل جنس يتمول في العادة فيه القطع،سواء كان أصله الإباحة أو غير الإباحة، فما لم يكن على الإباحة كالثياب و الأثاث و الحبوب، و ما أصله الإباحة من ذلك الصيود على اختلافها إذا كانت مباحة، و كذلك الجوارح المعلمة، و كذلك الخشب كله، الحطب و غيره، الساج و غيره الباب واحد،و كذلك الطين و جميع ما يعمل منه من الخزف و الظروف و الأواني و الزجاج، و جميع ما يعمل منه و الحجر، و جميع ما يعمل منه من القدور، و كذلك كل ما يستخرج من المعادن كالقير و النفط و الموميائي و الملح، و جميع الجواهر من اليواقيت و غيرها، و كذلك الذهب و الفضة، كل هذا فيه القطع، و به قال الشافعي[116]. شافعي در باره حرز می فرماید« يختلف ذلك باختلاف الأشياء، فحرز البقل و ما أشبهه من دكاكين البقالين تحت الشريحة المقفلة، و حرز الذهب و الفضة و الثياب و غيرها من المواضع الحريزة من البيوت و الدور إذا كانت عليه أقفال وثيقة،فمن ترك الجواهر أو الذهب أو الفضة في دكان البقل فقد ضيع ماله، لأنه ليس في حرز مثله»[117]. د)حنبلی  اگر چيزى از حرزى بر بايد نه بر وجه سرقت بر او قطع نباشد به نزديك  ما و مذهب ابو حنيفه و شافعى و مالك هم اين است و احمد حنبل گفت بر او قطع باشد چون سه كس نقب زنند و متاعى يا زرى بيرون آرند و چندان باشد كه نصيب هر يكى نصابى برسد يا بيشتر همه را دست ببايد بريدن بلا خلاف  از ميان ما و ابو حنيفه و شافعى.[118] النصاب الذي يقطع به ربع دينار فصاعدا، أو ما قيمته ربع دينار، سواء كان درهما أو غيره من المتاع. و به قال في الصحابة علي عليه السلام، و أبو بكر، و عمر، و عثمان، و ابن عمر، و عائشة  و في الفقهاء الأوزاعي، و أحمد، و إسحاق، و هو مذهب الشافعي «[119]». خاتمه خلاصه ونتیجه بحث دولت اسلامى مظهر عزت و قوت و قدرت و حاكميت الهى است، هم چنان كه مظهر حكمت و هدايت و صلاح نظام و تشريع اوست. جرم سرقت كه عبارت از تجاوز بدون به كار بردن اسلحه به امنيت اجتماعى است مى‏پردازد و ضرورة به قطع دست در جزاى عملى كه مرتكب شده حكم مى‏كند و اين عقوبتى خدايى است. G وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاءَ  بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ  وَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌF  [120](پس از بيان حكم كسانى كه با دوستان خدا و رسول ميجنگند و راه را بر ايشان مى‏بندند، و مال و دارايى آنها را آشكارا ميبرند، اكنون حكم دزد و كسى را كه مال و دارايى آنان را در نهان ميربايد يادآورى نموده ميفرمايد: چهار انگشت) دست (راست) مرد و زن دزد را ببريد تا سزا و كيفر آنچه (دزدى كه) كرده‏اند بوده و هم از جانب خدا (براى آنها در دنيا) عقوبت و شكنجه‏اى باشد (تا بار ديگر چنين نكنند و ديگران هم پند گيرند) و خدا (بر هر چيز) تواناى (و در آنچه حكم كرده) درستكار است. بر حسب منطق قرآن سرقت مال، از حريم جنايت معرفى شده و جنبه عمومى دارد زيرا سرقت اموال در خفاء صورت ميگيرد و سارق، گمنام، نيز شناخته نميشود از اين جهت خاطر عموم را متزلزل و اعتماد مردم را از هر جهت سلب مينمايد. در اين آيه به قطع دست دزد فرمان مى‏دهد و براى آن دو علت ذكر مى‏كند: يكى اينكه اين، مجازات دزد در مقابل كار زشتى است كه انجام داده دوم اينكه عقوبتى از جانب خداوند است كه مايه عبرت او و ديگران باشد. و در پايان مى‏فرمايد: خدا عزيز و حكيم است يعنى قدرت بر هر چيز را دارد و كارهاى او از روى حكمت است حد دزد آنستكه حاكم شرع بعد از ثبوت، در مرتبه أول چهار انگشت دست او را ببرد و كف انگشت شصت او را باقى بگذارد و در مرتبه دوم، پاى چپ او را تا عقب ببرد و عقب را بگذارد و در مرتبه سيم او را حبس مخلد كند. و در مرتبه چهارم، اگر دزدى كند مثل آنكه در حبس چيزى بدزدد، حاكم او را مى‏كشد و غير حاكم را جايز نيست. دست چپ دزد را به عوض دست راست نمى‏توان بريد.سنت است كه دست و پاى دزد را بعد از بريدن به روغن زيت داغ كنند. بنابراین بايد توجه كرد كه طبق معمول، آيه شریفه  حكم كلى دزد را بيان كرده و احكام جزئى آن را بايد از سنت به دست آورد و در روايات ما احكام فرعى بسيارى درباره اين موضوع آمده و در كتب فقهى به تفصيل مورد بحث قرار گرفته است و ما اينك بعضى از اين احكام را ذكر مى‏كنيم: 1- دست دزد وقتى قطع مى‏شود كه مالى كه دزديده به حد نصاب برسد و حد نصاب از نظر فقهاى شيعه يك چهارم يك دينار طلاست. اگر ارزش مال از اين كمتر باشد قطع نمى‏شود. در ميان فقهاى اهل سنت شافعى و اوزاعى نيز همين فتوا را داده‏اند ولى ابو حنيفه حد نصاب را ده درهم نقره و مالك سه درهم مى‏دانند. 2- اين حكم در جايى اجرا مى‏شود كه دزد، آن مال را از يك محل حفاظت شده بدزدد كه در اصطلاح به آن «حرز» گفته مى‏شود. مثلا قفلى را بشكند و يا از ديوار خانه‏اى بالا رود. همچنين در صورتى است كه دزد پدر صاحب مال نباشد و نيز در سال قحطى (عام المجاعه) نباشد و نيز دزد عاقل و بالغ باشد و از روى اختيار دست به دزدى بزند و كسى او را مجبور نكرده باشد و شبهه‏اى در كار نباشد مثلا اگر شريكى مال مشترك را بدون اجازه شريك بردارد هر چند كار خطايى كرده و ضامن است ولى دست او بريده نمى‏شود. همچنين دزدى از جاهايى كه در آنها به روى همه باز است مانند مغازه باز و يا مسجد و حمام و مدرسه و يا خانه‏اى كه درب آن باز است، موجب بريدن دست نمى‏شود هر چند كه به صورت تعزير مجازاتهايى دارد. 3- از نظر فقه شيعه فقط چهار انگشت دزد را مى‏برند و كف دست و انگشت ابهام باقى مى‏ماند. ولى اهل سنت معتقدند كه دست دزد از ساعد بريده مى‏شود. دليل شيعه رواياتى است كه در اين باره نقل شده و بخصوص روايت معروف امام جواد (ع) كه در محفل معتصم با ابن ابى داود قاضى وقت درباره محل قطع دست دزد مباحثه كرد و با استدلال به آيه‏اى از قرآن كه محل سجده را مخصوص خدا مى‏داند، ثابت كرد كه فقط انگشتان دزد بريده مى‏شود. ضمناً مى‏توانيم بگوييم كه كلمه «يد» در زبان عربى همانگونه كه به دست تا شانه و هم به دست تا مرفق و هم به دست تا ساعد گفته مى‏شود، به انگشتان هم گفته مى‏شود به طورى كه در آيه شريفه آمده: فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هذا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ (بقره/ 79) پس واى بر كسانى كه كتاب را با دستان خود مى‏نويسند سپس مى‏گويند كه آن از جانب خداست. معلوم است كه انسان با انگشتان خود مى‏نويسد و بنابراين كلمه «يد» به انگشتان هم گفته مى‏شود و اگر در قطع دست دزد قدر متيقن و حد اقل را بگيريم به بريدن انگشتان حكم خواهيم داد و بيشتر از آن را از باب اينكه حدود با شبهه‏ها دفع مى‏شود، نبايد قطع كرد. كيفيت اجراى حدّ سرقت به اين صورت است كه در دزدى اول چهار انگشت دست راست او قطع مى‏شود و اگر براى بار دوم دزدى كرد پاى چپ او تا قوزك پا بريده مى‏شود و در نوبت سوم به حبس ابد محكوم مى‏شود و اگر بار چهارم و در زندان دزدى كند كشته مى‏شود. 4- سرقتى كه به بريدن دست منجر مى‏شود با دو بار اقرار و يا با شهادت دو مرد عادل ثابت مى‏شود و اگر يك بار اقرار كرد دست او بريده نمى‏شود ولى ضامن مال است و اقرار كننده بايد بالغ و عاقل باشد و از روى اختيار و قصد اقرار كند بنابراين اگر كسى او را به زور وادار به اقرار كرد همانگونه كه در دنياى امروز مرسوم است، دست او بريده نمى‏شود. 5- اگر مال باخته شكايت پيش حاكم شرع نبرد، اگر چه دزد اقرار هم بكند و دو شاهد بر دزدى او شهادت بدهند، دست او قطع نمى‏شود و اگر مال باخته او را عفو كند و سپس به حاكم شرع شكايت كند، باز حدّ قطع ساقط مى‏شود ولى اگر پس از رجوع به حاكم شرع، دزد را ببخشد، حد ساقط نمى‏شود. در هر جريمه‏اى، هدف اساسى اسلام تزكيه جامعه است از آن و از آثار آن. هدف انتقام از مرتكبان نيست. از اين رو خداوند، در توبه را به روى مجرمان گشوده است ولى شرط كرده كه توبه آنها لفظى نباشد، بلكه توبه‏اى از روى قلب و بدون بازگشت به گناه باشد و نشان آن در اعمال توبه كننده كه از فساد به صلاح گراييده متجلى گردد.  «فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَ أَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ- هر كس پس از كردار ناپسندش توبه كند و به صلاح آيد خدا توبه او را مى‏پذيرد كه او آمرزنده و مهربان است.» خداون متعال پس از بيان مجازات مرد و زن دزد، به آنها اين فرصت را مى‏دهد كه به سوى خدا بازگردند و از كار خود پشيمان شوند و خود را اصلاح كنند كه اگر چنين باشد خداوند توبه آنها را مى‏پذيرد كه او آمرزنده و بخشايشگر است. بدينگونه حتى دزد را كه در اوج خطاكارى است از رحمت خود نااميد نمى‏كند و اين از نظر تربيتى بسيار با اهميت است زيرا اگر گنهكار به كلى مأيوس شود، ديگر هيچ عاملى او را از ارتكاب گناهان ديگر باز نمى‏دارد ولى اگر او اميد عفو داشته باشد شايد برگردد و دست به گناه و جنايت نزند. البته خداوند هنگامى توبه دزد را مى‏پذيرد كه حاكم شرع به او دست نيافته باشد و گر نه پس از دستگيرى مجازات او تخفيف نمى‏يابد اگر چه ممكن است توبه او در تخفيف عذاب قيامت مؤثر باشد. فهرست منابع 1-   قرآن كريم 2-   ابن حمزه، محمد بن على بن حمزه طوسى الوسيلة إلى نيل الفضيلة، ص: 417 ‏ ناشر: مكتبة آية الله المرعشي النجفي- رحمه اللة  تاريخ نشر: 1408 ه ق‏  نوبت چاپ: اول‏ مكان چاپ: قم- ايران‏ .      3-   ابوالفتوح رازى حسين بن على‏،روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقرآن‏، ناشر: بنياد پژوهشهاى اسلامى آستان قدس رضوى‏ ، مكان چاپ: مشهد، سال چاپ: 1408 ق‏. 4-   5-  اسلامى محمد جعفر شأن نزول آيات، ص: 224  ناشر: نشر نى‏ مكان چاپ: تهران‏ سال چاپ: 1383 ش‏ نوبت چاپ: اول‏. 6- ايماني، عباس؛ فرهنگ اصطلاحات حقوق كيفري، تهران، آريان، چ اول، 1384، ص 291. 7-    ابن ادريس، ابومنصور محمد؛ السرائر الحاوي التحرير الفتاوي، گرد آوري شده در سلسله الينابيع الفقهيه، موسسه فقه الشيعه چ اول. 8-                       بحرانى سيد هاشم‏،البرهان فى تفسير القرآن‏ ،ناشر: بنياد بعثت‏ ، مكان چاپ: تهران‏  سال چاپ: 1416 ق‏  نوبت چاپ: اول‏ تحقيق: قسم الدراسات الاسلامية موسسة البعثة- قم‏. 9-   بهجت، محمد تقى‏جامع المسائل،  ‏نوبت چاپ: اول مكان چاپ: قم- ايران‏. 10-    جوهري، اسماعيل بن حماد؛ الصحاح، بيروت، دارالعلم للملائين، 1407هۀ ق، چ چهارم، . 11-  جرجانى، سيد امير ابو الفتح حسينى ،تفسير شاهي، ‏ ناشر: انتشارات نويد ،تاريخ نشر: 1404 ه ق‏  نوبت چاپ: اول‏ مكان چاپ: تهران- ايران‏ . 12-      حسينى شاه عبدالعظيمى حسين بن احمد تفسير اثنا عشري،  مذهب: شيعى‏ ناشر: انتشارات ميقات‏ مكان چاپ: تهران‏  سال چاپ: 1363 ش‏ نوبت چاپ: اول‏. 13-  حسينى همدانى سيد محمد حسين‏  انوار درخشان، ناشر: كتابفروشى لطفى‏ مكان چاپ: تهران‏  سال چاپ: 1404 ق‏ نوبت چاپ: اول‏ تحقيق: محمد باقر بهبودى‏ 14-  حلّى، ابن ادريس، محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ناشر: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم‏ تاريخ نشر: 1410 ه ق‏ نوبت چاپ: دوم‏  مكان چاپ: قم- ايران‏. 15-   حلى، علامه حسن بن يوسف بن مطهر اسدى ، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ‏ناشر: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم‏ تاريخ نشر: 1413 ه ق‏ نوبت چاپ: دوم‏ مكان چاپ: قم- ايران‏ . 16-    حلي علامه ، قواعد الاحكام في مسائل الحلال و الحرام، گردآوري شده در سلسلة الينابيع الفقهيه، موسسه فقه الشيعه، چ اول، . 17-    خمينى، سيد روح اللَّه موسوى‏،تحرير الوسيلة،   ناشر: مؤسسه دار العلم‏ نوبت چاپ: اول‏ مكان چاپ: قم- ايران‏ . 18-    خويى، سيد ابو القاسم موسوى‏ ، مباني تكملة المنهاج، مقرر: شهيد، سيد محمد تقى خوئى‏. 19-      زراعت، عباس؛ شرح قانون مجازات اسلامی ، بخش حدود، . 20-   شهيد اول، محمد بن مكى عاملى ، ‏اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية، ناشر: دار التراث- الدار الإسلامية تاريخ نشر: 1410 ه ق‏ نوبت چاپ: اول‏ مكان چاپ: بيروت- لبنان‏. 21-       شهيد ثانى، زين الدين بن على بن احمد عاملى،الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (ط-الحديثة)، ج‏9، ص: 304 ناشر: كتابفروشى داورى تاريخ نشر: 1410 ه ق‏نوبت چاپ: اول‏مكان چاپ: قم- ايران‏. 22-   شهيد ثانى، زين الدين بن على بن احمد عاملى‏ّ مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام،  ناشر: مؤسسة المعارف الإسلاميةتاريخ نشر: 1413 ه ق‏ نوبت چاپ: اول‏  مكان چاپ: قم- ايران‏. 23-    شيخ صدوق، محمّد بن على بن بابويه‏الشيخ الصدوق، من لا يحضره الفقيه، ناشر: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم‏ تاريخ نشر: 1413 ه ق‏ نوبت چاپ: دوم‏ مكان چاپ: قم- ايران‏ . 24-   شهابى، محمود ادوار فقه، 25-     صافى محمود بن عبد الرحيم‏الجدول في إعراب القرآن،  الجدول فى اعراب القرآن‏ ناشر: دار الرشيد مؤسسة الإيمان‏ مكان چاپ: دمشق بيروت‏ سال چاپ: 1418 ق‏ نوبت چاپ: چهارم‏. 26-   طيب سيد عبد الحسين، ‏أطيب البيان في تفسير القرآن، ناشر: انتشارات اسلام‏ مكان چاپ: تهران‏سال چاپ: 1378 ش‏ نوبت چاپ: دوم‏. 27-   طوسى، ابو جعفر محمد بن حسن‏الخلاف، ناشر: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم‏ تاريخ نشر: 1407 ه ق‏  نوبت چاپ: اول‏ مكان چاپ: قم- ايران‏. 28-   طوسى، ابو جعفر محمد بن حسن ، المبسوط، ‏ناشر: المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية تاريخ نشر: 1387 ه ق‏ نوبت چاپ: سوم‏ مكان چاپ: تهران- ايران‏. 29-    طوسى، ابو جعفر محمد بن حسن‏، تهذيب الأحكام، ناشر: دار الكتب الإسلامية  تاريخ نشر: 1407 ه ق‏  نوبت چاپ: چهارم‏ مكان چاپ: تهران- ايران‏ . 30-     طوسى، ابو جعفر محمد بن حسن‏، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار ناشر: دار الكتب الإسلامية تاريخ نشر: 1390 ه ق‏نوبت چاپ: اول‏ مكان چاپ: تهران- ايران‏. 31-   عاملى ابراهيم‏ ،تفسير عاملي، ‏ ناشر: انتشارات صدوق‏ مكان چاپ: تهران‏ سال چاپ: 1360. 32-   -   كلينى، ابو جعفر محمد بن يعقوب‏الكافي،  ناشر: دار الكتب الإسلامية تاريخ نشر: 1407 ه ق‏ نوبت چاپ: چهارم‏ مكان چاپ: تهران- ايران‏ . 33-   معلوف، لويس؛ المنجد، ترجمه مصطفي رحيمي اردستاني، تهران، صبا، چ دوم، ج اول، 1380، 34-   مرعشى نجفى، سيد شهاب الدين‏، السرقة على ضوء القرآن و السنة،   مكان چاپ: قم- ايران‏. 35-   نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن بن باقر جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ناشر: دار إحياء التراث العربي‏ نوبت چاپ: هفتم‏ مكان چاپ: بيروت- لبنان‏ ‏. 36-    محقق محمد باقر نمونه بينات در شأن نزول آيات،  ناشر: انتشارات اسلامى‏ مكان چاپ: تهران‏ سال چاپ: 1361 ش‏ نوبت چاپ: چهارم‏. 37-   مجلسى اول، محمد تقى بن مقصود على اصفهانى‏،روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه، ناشر: مؤسسه فرهنگى اسلامى كوشانبور نوبت چاپ: دوم‏  مكان چاپ: قم- ايران‏ 38-  مجلسى دوم، مولى محمد باقر بن مولى محمد تقى‏ حدود و قصاص و ديات، ناشر: مؤسسة نشر الآثار الإسلامية نوبت چاپ: اول‏ مكان چاپ: قم- ايران. 39-   مجلسى دوم، مولى محمد باقر بن مولى محمد تقى‏،ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ناشر: كتابخانه آية الله مرعشى نجفى- ره‏  تاريخ نشر: 1406 ه ق‏  نوبت چاپ: اول‏  مكان چاپ: قم- ايران‏. 40-   نجفى،  محمد حسن بن باقر ،جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ناشر: دار إحياء التراث العربي‏  نوبت چاپ: هفتم‏. 41-  واحدى على بن احمد ،أسباب نزول القرآن (الواحدي)،ناشر: دار الكتب العلمية  مكان چاپ: بيروت‏ سال چاپ: 1411 ق‏نوبت چاپ: اول‏.    [1] -تفسیر صفی ج1 ص185 [2]- المائده 38 [3]- المائده 39 [4] - جوهري، اسماعيل بن حماد؛ الصحاح، بيروت، دارالعلم للملائين، 1407هۀ ق، چ چهارم، ج دوم، ص 462. [5] -  ماده 13 قانون مجازات اسلامي        [6] - معلوف، لويس؛ المنجد، ترجمه مصطفي رحيمي اردستاني، تهران، صبا، چ دوم، ج اول، 1380، ص 468. [7] -  ايماني، عباس؛ فرهنگ اصطلاحات حقوق كيفري، تهران، آريان، چ اول، 1384، ص 291. [8] - مرعشى نجفى، سيد شهاب الدين‏، السرقة على ضوء القرآن و السنة، ص: 25-26  مكان چاپ: قم- ايران‏ مقرر: سيد عادل علوى‏. [9] -  شهيد ثانى، زين الدين بن على بن احمد عاملى‏    الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (ط-الحديثة)، ج‏9، ص: 304 ناشر: كتابفروشى داورى‏ تاريخ نشر: 1410 ه ق‏نوبت چاپ: اول‏مكان چاپ: قم- ‏. [10] -  حلّى، ابن ادريس، محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج‏3، ص: 483ناشر: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم‏ تاريخ نشر: 1410 ه ق‏ نوبت چاپ: دوم‏  مكان چاپ: قم- ايران‏ [11] - نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن بن باقر جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‏41، ص: 513، ناشر: دار إحياء التراث العربي‏ نوبت چاپ: هفتم‏ مكان چاپ: بيروت- لبنان‏ محقق / مصحح: شيخ عباس قوچانى‏. [12] -  شهيد ثانى، زين الدين بن على بن احمد عاملى ، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (ط-الحديثة)، ج‏9، ص: 221، ناشر: كتابفروشى داورى‏ تاريخ نشر: 1410 ه ق‏ نوبت چاپ: اول‏  مكان چاپ: قم- ايران‏ . [13] - تفسير شاهي، ج‏2، ص: 675- 673 [14] - أطيب البيان في تفسير القرآن، ج‏4، ص: 361 363- [15] - صافى محمود بن عبد الرحيم‏الجدول في إعراب القرآن، ج‏6، ص: 346، الجدول فى اعراب القرآن‏ ناشر: دار الرشيد مؤسسة الإيمان‏ مكان چاپ: دمشق بيروت‏ سال چاپ: 1418 ق‏ نوبت چاپ: چهارم‏. [16] -  شهيد اول، محمد بن مكى عاملى ، ‏اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية، ص: 261 ناشر: دار التراث- الدار الإسلامية تاريخ نشر: 1410 ه ق‏ نوبت چاپ: اول‏ بيروت‏. [17] -  جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‏41، ص: 481 [18] -  جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‏41، ص: 486 ،جامع المسائل (للبهجة)، ج‏5، ص: 198 [19] - واهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‏41، ص: 481 ،بهجت، محمد تقى‏جامع المسائل، ج‏5، ص: 196 ‏نوبت چاپ: اول مكان چاپ: قم- ايران‏ [20] -  الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (ط-الحديثة)، ج‏9، ص: 234 [21] -  حلّى، ابن ادريس، محمد بن منصور بن احمد ،السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج‏3، ص: 483 ناشر: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم‏  تاريخ نشر: 1410 ه ق‏  نوبت چاپ: دوم‏ مكان چاپ: قم- ايران‏ [22] -   ابن حمزه، محمد بن على بن حمزه طوسى الوسيلة إلى نيل الفضيلة، ص: 417 ‏ ناشر: مكتبة آية الله المرعشي النجفي- رحمه اللة  تاريخ : 1408 ه ق‏  چاپ: اول‏ قم‏ .      [23] -   نجفى،  محمد حسن بن باقر ،جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‏41، ص: 488 ناشر: دار إحياء التراث العربي‏  نوبت چاپ: هفتم‏ مكان چاپ: بيروت- لبنان‏. [24] - جامع المسائل (للبهجة)، ج‏5، ص: 207 [25] - جامع المسائل (للبهجة)، ج‏5، ص: 208 [26] - جامع المسائل (للبهجة)، ج‏5، ص: 201 [27] - حدود و قصاص و ديات(مجلسى)، ص: 40 ، جامع المسائل (للبهجة)، ج‏5، ص: 208 [28] - حدود و قصاص و ديات(مجلسى)، ص: 40 جامع المسائل (للبهجة)، ج‏5، ص: 206 [29] - جامع المسائل (للبهجة)، ج‏5، ص: 207 [30] -  شهيد اول، محمد بن مكى عاملى ، ‏اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية، ص: 261 ناشر: دار التراث- الدار الإسلامية تاريخ نشر: 1410 ه ق‏ نوبت چاپ: اول‏ مكان چاپ: بيروت- لبنان‏. ،جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‏41، ص: 487 ،الخلاف، ج‏5، ص: 448 [31] -  الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (ط-الحديثة)، ج‏9، ص: 221 [32] - جامع المسائل (للبهجة)، ج‏5، ص: 196 ، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‏41، ص: 489 [33] -   طوسى، ابو جعفر محمد بن حسن‏الخلاف، ج‏5، ص: 432 ‏ ناشر: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم‏ تاريخ نشر: 1407 ه ق‏  نوبت چاپ: اول‏ مكان چاپ: قم- ايران‏. [34] - حدود و قصاص و ديات(مجلسى)، ص: 40 [35] - جامع المسائل (للبهجة)، ج‏5، ص: 196 ، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‏41، ص: 489 [36]- المائده 38 [37] - تفسير برهان، جلد اوّل، صفحه 471- تفسير عياشى، جلد اوّل، صفحه 319- بحار الانوار، جلد 79، صفحه 191، حديث 33. [38] - مائده، 6. [39] - جن، 18. [40] - حسينى شاه عبدالعظيمى حسين بن احمد تفسير اثنا عشري، ج‏3، ص: 8385-  ‏ ناشر: انتشارات ميقات‏ مكان چاپ: تهران‏  سال چاپ: 1363 ش‏ نچاپ: اول‏. [41] - انوار درخشان، ج‏5، ص: 1417- [42] - انوار درخشان، ج‏5، ص: 14 [43] - حسينى همدانى سيد محمد حسين‏  انوار درخشان، ج‏5، ص: 1012-، ناشر: كتابفروشى لطفى‏ مكان چاپ: تهران‏  سال چاپ: 1404 ق‏ نوبت چاپ: اول‏ تحقيق: محمد باقر بهبودى‏ [44]- المائده 39 [45] - محقق محمد باقر نمونه بينات در شأن نزول آيات، ص: 283 ناشر: انتشارات اسلامى‏ مكان چاپ: تهران‏ سال چاپ: 1361 ش‏ نوبت چاپ: چهارم‏ [46] - جرجانى، سيد امير ابو الفتح حسينى ،تفسير شاهي، ج‏2، ص: 675 ‏ ناشر: انتشارات نويد ،تاريخ نشر: 1404 ه ق‏  نوبت چاپ: اول‏ مكان چاپ: تهران- ايران‏ . [47] - طيب سيد عبد الحسين‏أطيب البيان في تفسير القرآن، ج‏4، ص: 364مذهب: شيعى‏ ناشر: انتشارات اسلام‏ مكان چاپ: تهران‏سال چاپ: 1378 ش‏ نوبت چاپ: دوم‏. [48] - حسينى همدانى سيد محمد حسين‏انوار درخشان، ج‏5، ص: 1012- مذهب: شيعى‏ناشر: كتابفروشى لطفى‏مكان چاپ: تهران‏سال چاپ: 1404 ق‏نوبت چاپ: اول‏ [49] - انوار درخشان، ج‏5، ص: 15 [50] - شهابى، محمود ادوار فقه، ج‏2، ص: 236 [51] - عاملى ابراهيم‏ ،تفسير عاملي، ج‏3، ص: 274-277 مذهب: شيعى‏ ناشر: انتشارات صدوق‏ مكان چاپ: تهران‏ سال چاپ: 1360 ش‏ نوبت چاپ: تحقيق: على اكبر غفارى‏ [52] - سوره مائده،‌ آيۀ‌ 39. [53] - زراعت، عباس؛ شرح قانون مجازات اسلامی ، بخش حدود، ج 2، ص 252. [54] - تفسير شاهي، ج‏2، ص: 673 [55] - نجفي، شيخ محمد حسن؛ جواهر الكلام في شرح شرايع الاسلام، بي جا، دارالكتب الاسلاميه، چ دوم، ج 41، ص 540. [56]-ادوار فقه، ج‏2، ص: 237-258 [57] -  شهيد ثانى، زين الدين بن على بن احمد عاملى‏ّ مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج‏14، ص: 491 ناشر: مؤسسة المعارف الإسلامية تاريخ نشر: 1413 ه ق‏ نوبت چاپ: اول‏  مكان چاپ: قم- ايران‏. [58] -  طوسى، ابو جعفر محمد بن حسن ، المبسوط، ج8، ص19  ‏ناشر: المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية تاريخ نشر: 1387 ه ق‏ نوبت چاپ: سوم‏ مكان چاپ: تهران- ايران‏ [59]- الشيخ الجواهري، جواهرالکلام، ج41، ص495 [60] - خمينى، سيد روح اللَّه موسوى‏،تحرير الوسيلة، ج‏2، ص: 484  ناشر: مؤسسه دار العلم‏ نوبت چاپ: اول‏ مكان چاپ: قم- ايران‏ . [61] -  شيخ صدوق، محمّد بن على بن بابويه‏الشيخ الصدوق، من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص64 ناشر: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم‏ تاريخ نشر: 1413 ه ق‏ نوبت چاپ: دوم‏ مكان چاپ: قم- ايران‏ . [62] -  مجلسى دوم، مولى محمد باقر بن مولى محمد تقى‏،ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج‏16، ص: 657 ناشر: كتابخانه آية الله مرعشى نجفى- ره‏  تاريخ نشر: 1406 ه ق‏  نوبت چاپ: اول‏  مكان چاپ: قم- ايران‏. [63] -  خويى، سيد ابو القاسم موسوى‏ ، مباني تكملة المنهاج، ج‏41، ص: 355  مقرر: شهيد، سيد محمد تقى خوئى‏ [64] -  حلى، علامه حسن بن يوسف بن مطهر اسدى ، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج‏9، ص: 227 ‏ناشر: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم‏ تاريخ نشر: 1413 ه ق‏ نوبت چاپ: دوم‏ مكان چاپ: قم- ايران‏ . [65] -   مجلسى اول، محمد تقى بن مقصود على اصفهانى‏،روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه، ج‏10، ص: 189 ناشر: مؤسسه فرهنگى اسلامى كوشانبور نوبت چاپ: دوم‏  مكان چاپ: قم- ايران‏ [66] -   كلينى، ابو جعفر محمد بن يعقوب‏الكافي، ج‏7، ص: 222 ناشر: دار الكتب الإسلامية تاريخ نشر: 1407 ه ق‏ نوبت چاپ: چهارم‏ مكان چاپ: تهران- ايران‏ ، حرّ عاملى، محمد بن حسن بن على‏، وسائل الشيعه، ج28، ص243، باب 2 از ابواب حد سرقت، ح1  ناشر: مؤسسه آل البيت عليهم السلام‏ تاريخ نشر: 1409 ه ق‏  نوبت چاپ: اول‏ مكان چاپ: قم- ايران‏    . [67] - 1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي كَمْ يُقْطَعُ السَّارِقُ فَقَالَ فِي رُبُعِ دِينَارٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ فِي دِرْهَمَيْنِ فَقَالَ فِي رُبُعِ دِينَارٍ بَلَغَ الدِّينَارُ مَا بَلَغَ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ مَنْ سَرَقَ أَقَلَّ مِنْ رُبُعِ دِينَارٍ هَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ حِينَ سَرَقَ اسْمُ السَّارِقِ وَ هَلْ هُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَارِقٌ فِي تِلْكَ الْحَالِ فَقَالَ كُلُّ مَنْ سَرَقَ مِنْ مُسْلِمٍ شَيْئاً قَدْ حَوَاهُ وَ أَحْرَزَهُ فَهُوَ يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ السَّارِقِ وَ هُوَ عِنْدَ اللَّهِ السَّارِقُ وَ لَكِنْ لَا يُقْطَعُ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ أَوْ أَكْثَرَ وَ لَوْ قُطِعَتْ يَدُ السَّارِقِ فِيمَا هُوَ أَقَلُّ مِنْ رُبُعِ دِينَارٍ لَأَلْفَيْتَ عَامَّةَ النَّاسِ مُقَطَّعِين‏. [68] - الحرالعاملي، وسائل الشيعه، ج28، ص243، باب 2 از ابواب حد سرقت، ح2 [69] - الحرالعاملي، وسائل الشيعه، ج28، ص244، باب 2 از ابواب حد سرقت، ح4 [70] - الحرالعاملي، وسائل الشيعه، ج28، ص289، باب 24 از ابواب حد سرقت، ح4  [71] - الحرالعاملي، وسائل الشيعه، ج28، ص245، باب 2 از ابواب حد سرقت، ح8 [72] -   طوسى، ابو جعفر محمد بن حسن‏، تهذيب الأحكام، ج‏10، ص: 99  ناشر: دار الكتب الإسلامية  تاريخ نشر: 1407 ه ق‏  نوبت چاپ: چهارم‏ مكان چاپ: تهران ‏ . [73] -   الكافي، ج‏7، ص: 221 [74] -   الكافي، ج‏7، ص: 221 [75] -  طوسى، ابو جعفر محمد بن حسن‏، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‏4، ص: 240 ناشر: دار الكتب الإسلامية تاريخ نشر: 1390 ه ق‏  نوبت چاپ: اول‏: تهران‏. [76] - مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج‏9، ص: 227 [77] - الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‏4، ص: 240 [78] - الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‏4، ص: 240 [79] - تفسير عاملي، ج‏3، ص: 274-277 [80] - جامع المسائل (للبهجة)، ج‏5، ص: 200 [81] - حلى، علامه حسن بن يوسف بن مطهر اسدى ،مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج‏9، ص: 227 ‏ ناشر: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم‏ تاريخ نشر: 1413 ه ق‏ نوبت چاپ: دوم‏ مكان چاپ: قم- ايران‏. [82] - حدود و قصاص و ديات(مجلسى)، ص: 38 [83] - جامع المسائل (للبهجة)، ج‏5، ص: 203 [84] - ابن ادريس، ابومنصور محمد؛ السرائر الحاوي التحرير الفتاوي، گرد آوري شده در سلسله الينابيع الفقهيه، موسسه فقه الشيعه چ اول، ج 23، ص 260. [85] - علامه حلي، قواعد الاحكام في مسائل الحلال و الحرام، گردآوري شده در سلسلة الينابيع الفقهيه، موسسه فقه الشيعه، چ اول، ج 23، ص 100. [86] - توضيح المسائل (المحشى للإمام الخميني)، ج‏2، ص: 821 [87] - جامع المسائل (للبهجة)، ج‏5، ص: 203 [88] - جامع المسائل (للبهجة)، ج‏5، ص: 203 [89] - حدود و قصاص و ديات(مجلسى)، ص: 40 جامع المسائل (للبهجة)، ج‏5، ص: 206 [90] - حدود و قصاص و ديات(مجلسى)، ص: 40 جامع المسائل (للبهجة)، ج‏5، ص: 206 [91] - جامع المسائل (للبهجة)، ج‏5، ص: 204 [92] - جامع المسائل (للبهجة)، ج‏5، ص: 207 [93] -     اسلامى محمد جعفر شأن نزول آيات، ص: 224  ناشر: نشر نى‏ مكان چاپ: تهران‏ سال چاپ: 1383 ش‏ نوبت چاپ: اول‏ [94] -    واحدى على بن احمد أسباب نزول القرآن (الواحدي)، ص: 197 اسباب نزول القرآن( واحدى) ناشر: دار الكتب العلمية  بيروت‏ سال چاپ: 1411 ق چاپ: اول‏ [95] - تفسير عاملي، ج‏3، ص: 274 [96] -به نقل از الخلاف، ج‏5، ص: 413(الموطأ 2: 833، و أسهل المدارك 3: 177، و فتح الرحيم 3: 51، و أحكام القرآن لابن العربي 2: 604، و الجامع لأحكام القرآن 6: 160، و بداية المجتهد 2: 437 و 438، و المدونة الكبرى 6:  265 و 266، و الخرشي 8: 95، و حلية العلماء 8: 49 و 50، و نصب الراية 2: 355، و المبسوط 9: 137، و عمدة القاري 23: 278، و شرح فتح القدير 4: 220، و تبيين الحقائق 3: 212، و البحر الزخار 6: 176.) [97] - الخلاف، ج‏5، ص: 412 [98] - الخلاف، ج‏5، ص: 426 [99] - تفسير عاملي، ج‏3، ص: 274-277 [100] -به نقل از الخلاف، ج‏5، ص: 413( المبسوط 9: 138، و عمدة القاري 23: 278، و اللباب 3: 92، و شرح معاني الآثار 3: 167، و بدائع الصنائع 7: 77، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 4: 220، و تبيين الحقائق 3: 211، و شرح فتح القدير 4: 220، و بداية المجتهد 2: 438، و حلية العلماء 8: 50، و المجموع 20: 81، و الام 7: 151، و الجامع لأحكام القرآن 6: 161، و أحكام القرآن لابن العربي 2: 604، و نيل الأوطار 7: 298.) [101] - الخلاف، ج‏5، ص: 415 [102] - به نقل از الخلاف، ج‏5، ص: 415 (المبسوط 9: 139، و اللباب 3: 95، و بدائع الصنائع 7: 69، و الهداية 4: 227، و شرح فتح القدير 4: 227، و تبيين الحقائق 3: 215، و فتح الباري 12: 108، و المحلى 11: 331، و المغني لابن قدامة 10: 243، و الشرح الكبير 10: 238، و بداية المجتهد 2: 441.) [103] - الخلاف، ج‏5، ص: 416-417 [104] روض الجنان و روح الجنان في تفسيرالقرآن، ج‏6، ص: 371-376 [105]-ادوار فقه، ج‏2، ص: 237-258 [106] روض الجنان و روح الجنان في تفسيرالقرآن، ج‏6، ص: 371-376 [107] - الخلاف، ج‏5، ص: 418 [108] - الخلاف، ج‏5، ص: 419 [109] - الخلاف، ج‏5، ص: 422 [110] - الخلاف، ج‏5، ص: 426 [111] - تفسير عاملي، ج‏3، ص: 274-277 [112] - مائده آ يه 43 [113]-ادوار فقه، ج‏2، ص: 237-258 [114] - تفسير عاملي، ج‏3، ص: 274-277 [115] - الخلاف، ج‏5، ص: 415 [116] - الخلاف، ج‏5، ص: 416-417 [117] - الخلاف، ج‏5، ص: 419-420 [118] روض الجنان و روح الجنان في تفسيرالقرآن، ج‏6، ص: 371-376 -[119] - الام 6: 147، و مختصر المزني: 263، و المجموع 20: 79 و 80، و مغني المحتاج 4: 158، و السراج الوهاج: 525، و حلية العلماء 8: 49، و كفاية الأخيار 2: 116، و الوجيز 2: 171، و المغني لابن قدامة 10: 235 و 239، و الشرح الكبير 10: 247، و المبسوط 9: 137، و تبيين الحقائق 3: 213، و شرح فتح القدير 4: 220، و عمدة القاري 23: 278 و 279، و بداية المجتهد 2: 438، و الجامع لأحكام القرآن 6: 160 و 161، و نيل الأوطار 7: 298. [120]- المائده 38